الخراطي: ارتفاع الأسعار “سيبة” والحكومة مطالبة بالخروج من سياسية النعامة
قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، إن المغرب عرف منذ شهر غشت الماضي ارتفاعا في الأسعار طالت جل القطاعات من مواد غذائية وصناعية وخدماتية، وفي هذه السنة شهدت أسعار المحروقات ارتفاعا كبيرا مقارنة بالعام الماضي، وهو ما نتج عنه تأثير سلبي على القدرة الشرائية للمستهلك المغربي.
ولم ينف الخراطي في تصريحه لـ”مدار21″،أن هناك عوامل خارجية تؤثر على الأسعار ببلادنا، حيث قال: “هذه المواد تتمثل في تلك المستوردة كالقمح والذي نعرف فيه غياب الاكتفاء الذاتي والمواد الأولية كالزيت التي نستورد ما يقارب 98 بالمئة منها، إضافة لمادة السكر التي نسترد منها ما يفوق الـ30 بالمئة، وهذا الأمر بحسبه يجعل القدرة الشرائية للمواطن المغربي مرتبطة بتغير الأسعار بالخارج، وهو ما يطرح تساؤلات حول الأمن الغذائي ببلادنا أو مدى نجاح السياسات الفلاحية.
وأضاف رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، أن يوم أمس تم إصدار بلاغ من قبل هيئة خاصة بقطاع النقل التي أخذت القرار بزيادة أسعار وسائل النقل بنسبة 20 بالمئة، وهو ما يعتبر بحسبه خطأ فادحا وخرقا للقانون رقم 12-104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، لأن قطاع النقل بالمغرب مقنن، ولا يمكن الزيادة في أسعاره إلا في إطار مرسوم قانوني، مؤكدا في الوقت ذاته أننا حاليا على حافة الدخول فيما يسميه ” السيبة في الأسعار”، وهو ما يستوجب على الحكومة الخروج من صمتها ومن “سياسة النعامة”، على حد تعبيره، وأن تتدخل ولو على الأقل لردع كل من يعتقد بأنه فوق القانون، وكذا لتتخذ التدابير اللازمة لحماية القدرة الشرائية، ومنها التراجع عن الزيادات التي أقرتها في ميزانية 2022، وكذا خفض الضريبة على القيمة المضافة بـ50 بالمئة.
المتحدث ذاته أضاف أن الإنتاج الداخلي ببلادنا نجد فيه المواد الداخلية تباع داخل الضيعة بثمن بخس جدا، لكن عند وصولها للمستهلك تباع له بثمن مرتفع، وهو ما يبين حجم الخلل في السوق المغربي، كما أن المواد المستوردة من الخارج تعرف أسعارها داخل المغرب ارتفاعا كبيرا، وهو ما يعبّر بحسبه عن تناسبية غير محترمة، وهو ما يعجّل على غرار الدول الأخرى بوضع مؤسسة أو وزارة أو وكالة تعنى بالاستهلاك من أجل تحقيق الحماية للمورد من جهة والمستهلك من جهة.
وشدد الخراطي، على أن من يستفيد من هذه الفوضى في الأسعار هم الوسطاء، الذين لا يؤدون الضرائب وينهبون جيوب المستهلكين، وهو ما يستوجب على الدولة التدخل في هذا الأمر، لأن الوسيط في الاقتصاد المغربي، على حد تعبيره، عبارة عن “ريع” و”سيبة اقتصادية “، وهو ما يضعنا أمام خيار واحد هو محاربته، وذلك من أجل تحقيق عدالة في الأسعار وتخفيف العبء عن جيوب المستهلك المغربي، مضيفا أن الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، كهيئة مدافعة عن جيوب المغاربة، تمتلك الرغبة والإرادة لمحاربة هذا التسيب الكبير في الأسعار، وكذلك التوجه نحو القضاء رغم عدم توفر هذا الحق لنا نحن المجتمع المدني في المغرب بطبيعة أننا لا نتوفر على المنفعة العامة التي هي بحسبه امتياز وليست بصفة، وهو ما يعتبره حيفا في حق المستهلك المغربي القوي والضعيف في الوقت نفسه.
