فيديرالية اليسار ترفض “الأجر مقابل اللقاح” وتصفه بـ”الإجراء القمعي”

عبّر تحالف فيدرالية اليسار الديمقراطي عن رفضه لبعض الإجراءات التي قررتها بعض الوزارات لتسريع وثيرة التلقيح بالمغرب، وذلك من خلال سؤال كتابي وجهته النائبة البرلمانية فاطمة التامني، لرئيس الحكومة.

وجاء في سؤال التامني، والتي تتوفر جريدة “مدار21” الإلكترونية على نسخة منه، أنه “بالموازاة مع لقاء الحكومة مع الأحزاب والاتحاد العام لمقاولات المغرب وتزامن ذلك وإعادة فتح الحدود، ظهرت اجتهادات مثيرة لبعض الوزراء، الذين دعوا إلى اتخاذ إجراءات زجرية في حق المرتفقين وكذلك الموظفين”.

وأضافت النائبة اليسارية “هذه الإجراءات وصلت حد التهديد بقطع الأرزاق، كما هو الحال بالنسبة إلى مذكرة وزير التجهيز والماء المؤرخة في 3 فبراير 2022. ودورية وزير العدل رقم ( 9 س 1/4)”.

واعتبرت النائبة البرلمانية أن هذه الإجراءات ”شطط في استعمال السلطة، وتجاوز للاختصاصات التي أقرها المشرع”، مؤكدة أنه “عوض أن تجتهد الحكومة في إقناع المواطنين بجدوى التطعيم لمحاربة كورونا واعتماد مقاربة تواصلية وبيداغوجية ناجعة ونشر المعلومة المدققة المتعلقة بكوفيد19، نجدها تلجأ إلى إجراءات زجرية وقمعية”.

وساءلت التامني أخنوش حول الإجراءات المزمع اتخاذها لطمأنة المتخوفين من التلقيح، والسياسة التواصلية التحفيزية التي سيتم نهجها لتشجيع المغاربة على الإقبال على التلقيح، وتجاوز حالات التخبط والعشوائية وإقرار إجراءات غير قابلة التطبيق واعتماد مقاربة زجرية تتجاوز الاختصاص وتضرب روح القوانين.

وكان عدد من النقابات قد عبرت في بلاغات منفصلة رفضها إلزامية التلقيح كشرط لدخول مقرات العمل، حيث دافع الاتحاد المغربي للشغل على مبدأ اختيارية التلقيح ودعا الحكومة إلى التراجع عن خيار ”الأجر مقابل اللقاح”.

ونبه الاتحاد في بلاغ له، إلى “خطورة المضي في هاته المقاربة غير السليمة التي قد تنتج عنها عواقب وخيمة تضر الطبقة العاملة وتهدد استقرارها المهني والاجتماعي”.

كما جددت الجامعة الوطنية للتعليم في بلاغ لها، رفضها لقرار فرض جواز التلقيح ومنع الموظفين من ولوج مقرات عملهم وتطبيق “الأجرة مقابل التلقيح”، معتبرة أنه “قرار تعسفي واستبدادي”.