9.4 مليون درهم لدعم الأشخاص بوضعية إعاقة

أعطيت الانطلاقة أمس السبت، في أكادير لمشروع يروم دعم وإنعاش حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وذلك بمشاركة ممثلين عن لفيف من الفاعلين الجمعويين، بغلاف مالي يصل 9.4 مليون درهم.

ومن المقرر أن يستفيد من هذا المشروع حوالي 10 آلاف شخص في وضعية إعاقة في العالم القروي والمناطق المعزولة، ويتطلع كذلك إلى دعم ومواكبة الأنشطة الترافعية من أجل سياسات عمومية دامجة.

ويهدف هذا المشروع الذي تقف وراء إطلاقه “جمعية الطفولة المعاقة”، والذي يحمل اسم “معا من أجل المشاركة الاقتصادية والاجتماعية للجميع”، إلى تحسين مستوى ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة لخدمات ذات جودة، عبر مواكبة مراكز التوجيه وتقديم الدعم للأشخاص في وضعية إعاقة التابعة لمؤسسة التعاون الوطني.

وعلاوة عن ذلك فإن هذا المشروع الممول من طرف الاتحاد الأوروبي بشراكة مع المنسقية الجهوية للتعاون الوطني، وست منظمات للأشخاص في وضعية إعاقة وللأطفال بدون سند عائلي في جهة سوس ماسة، يروم أيضا الرقي بخدمات مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وهيكلة خدمات الدعم الاجتماعي، والانفتاح على الأشخاص في وضعية إعاقة بالمجال القروي لجهة سوس ماسة، لتعزيز حقوقهم في الوصول إلى الصحة والتعليم والإدماج المهني.

وأشار محمد شهير، رئيس المشروع بـ”جمعية الطفولة المعاقة” إلى أن هذه المبادرة التي تستمر على مدى سنتين تتضمن أنشطة متنوعة من بينها على الخصوص تنظيم حملات تحسيسية حول الإعاقة على مستوى أقاليم الجهة، ودورات تكوينية حول الممارسات الفضلى لتقوية قدرات العاملين الاجتماعيين، والتنسيق بين الفاعلين المحليين في مجال الإعاقة بهدف تعزيز التعاون وتنسيق التدخلات قصد تيسير مشاركة الأشخاص في وضعية إعاقة.

وأضاف أن هذا البرنامج يرتكز أساسا على وضع مرجعية من أجل تحسين جودة الخدمات المقدمة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية، ودعم مراكز التوجيه والدعم للأشخاص في وضعية إعاقة لتسهيل ولوج هذه الفئة إلى الخدمات الاجتماعية اللازمة، وتعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين العموميين والخواص.