مجاهد: ضريبة الكربون قد تضرّ بالتعاون التجاري بين المغرب والاتحاد الأوروبي

يرى الباحث في العلاقات الدولية بمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، حمزة مجاهد، أن ضريبة الكربون، التي ينوي الاتحاد الأوروبي اعتمادها بحلول العام 2050 والمنصوص عليها في الميثاق الأخضر لأوروبا، قد تضر بتطوير التعاون التجاري بين المغرب والاتحاد، مشددا على أن المغرب مطالب باغتنام الفرص التي تتيحها الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لإنجاح استراتيجيته الخاصة بتحويل الطاقة وتعزيز النسيج الصناعي الوطني وتحسين القدرة التنافسية للمقاولات المغربية.

وأكد مجاهد خلال حلقة ضمن البرنامج الأسبوعي الافتراضي “حديث الثلاثاء” يوم أمس، الذي يعده مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، حول موضوع “الرئاسة الفرنسية لمجلس الاتحاد الأوروبي: أهدافها وتجلياتها وتأثيرها على الشراكة المغربية الأوروبية” أن المغرب مدعو أكثر من أي وقت مضى إلى اغتنام الفرص التي تتيحها الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لإنجاح تحوله الطاقي والنهوض بنسيجه الصناعي والاستفادة من قربه الجغرافي مع أوروبا في ما يتعلق بانتقال سلاسل القيمة في المنطقة الأورو متوسطية الإفريقية.

وأبرز أن الهجرة عمقت الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي وأصبحت رافدا حيويا للنهوض بالتعاون الثنائي، مشيرا إلى أنه “يمكن للرئاسة الفرنسية المضي قدما في تسهيل اعتماد توجيهات جديدة لتغيير البعد الخارجي لسياسات الهجرة في الاتحاد، وهو ما سيسهم في تعزيز التعاون المشترك في مجال الهجرة.

وأوضح الباحث في العلاقات الدولية أن ضريبة الكربون، التي ينوي الاتحاد الأوروبي اعتمادها بحلول العام 2050 والمنصوص عليها في الميثاق الأخضر لأوروبا، قد تضر بتطوير التعاون التجاري بين المغرب والاتحاد، وبما أن الأخير هو أكبر شريك تجاري للمملكة، سيترتب عن ذلك، إضعاف الصناعة والفلاحة المغربية، الأمر الذي يتعين على المغرب تسريع جهوده لإزالة الكربون خصوصا في وسائل الإنتاج.

وأشار مجاهد إلى أن مؤتمر مستقبل أوروبا “سيكشف في نظري على مستوى طموح الاتحاد الأوروبي للشروع في إصلاح مؤسسي جديد وإصلاح شامل للسياسات في جميع المجالات بما في ذلك العلاقات التجارية والسياسات الخارجية، وهما بعدان أساسيان في علاقة المغرب بالاتحاد الأوروبي، وأي تغيير في عمل مؤسسات الاتحاد يعني إرساء قواعد جديدة على المغرب التكيف معها في مسلسل علاقته بأوروبا. وبخصوص البوصلة الاستراتيجية”، يقول مجاهد “أصبح القادة الأوربيين أكثر جرأة في ما يتعلق بالدفاع والأمن وستسمح هذه البوصلة للاتحاد بالتدخل عسكريا بقوة تصل إلى خمسة آلاف جندي في مناطق الأزمات التي تعتبرها تهديدا لأمنها مثل منطقة الساحل، وهذا بالطبع يفرض على المغرب التعامل مع اتحاد يريد أن يكون أكثر حضورا من الناحية الجيو-سياسية على مستوى القضايا المتعلقة بالأمن والاستقرار والجوار المباشر”.

وسجل، في هذا الصدد، أن تعامل المغرب حاليا يتم بشكل ثنائي مع الدول الأعضاء في الاتحاد، و”على الطرفين إيجاد آليات جديدة للشراكة في المجالات التي يلتقيان فيها وبحث اختلافاتهما بشكل منهجي”.