تباطؤ إصلاح تشريعات الانتقال الطاقي يُكلف المغرب 5 ملايير درهم

أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن النتائج الأولية لتحليل آثار التباطؤ في إصلاح التشريعات المتعلقة بمجال الانتقال الطاقي، أظهرت أن الفاتورة الإضافية لعدم الإصلاح تناهز 5 ملايير درهم، مشيرة، إلى أن الوزارة بصدد مناقشة مجموعة من القوانين المتعلقة بالطاقات المتجددة، وتسريع استكمال الإطار التنظيمي للنجاعة الطاقية.

وسجلت بنعلي، في معرض ردها على سؤال شفوي محوري بمجلس المستشارين حول “المراحل الأساسية لتنفيذ استراتيجية الانتقال الطاقي نحو تنمية مستدامة”، أن الوزارة تواصل مجهوداتها في مجال تطوير الترسانة القانونية والتنظيمية والمؤسساتية، بالمتعلقة بالإصلاحات التشريعية في مجال الانتقال الطاقي.

وأشارت المسؤولة الحكومية، إلى اطلاق أوراش أفقية من قبيل تقييم الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة فضلا عن ورش اصلاح المؤسسات العمومية التابعة للقطاع، ومواصلة مسلسل تفعيل الجهوية المتقدمة من خلال مواكبة الجماعات الترابية وخصوصا في مجالات تثمين النفايات وتوزيع الكهرباء والماء.

وفيما يخص الغاز الطبيعي، أكدت الوزيرة أن توقف أنبوب الغاز المغاربي- الأوروبي شكل فرصة لمراجعة شاملة لخارطة الطريق للغاز الطبيعي الذي يعد مادة أساسية لتطوير الطاقات المجددة والتنمية الصناعية وقطاع اللوجيستيك بالمغرب.

وكشفت بنعلي، أنه تمت تغطية أزيد من 80 في المائة من الطلب على الطاقة الكهربائية منذ نونبر الماضي بالفحم والفيول وديزيل واستيرادات الكهرباء من الدول المجاورة، وبعض المشاريع الضوئية، مسجلة أن الولوج الى سوق الغاز الطبيعي الدولي سيؤدي إلى تسريع تطوير الطاقات المتجددة، وازالة الكربون من الصناعة والخدمات اللوجيستيكية.