بوعياش تعيد هيكلة مديريات بمجلس حقوق الإنسان وتعفي مسؤولين بها
قررت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان آمنة بوعياش، إعادة هيكلة مديرية الشؤون الإدارية والمالية والموارد البشرية ومديرية التنظيم والناهج وأنظمة المعلومات بالمجلس بناء على خلاصات المجلس الأعلى للحسابات.
وشمل قرار رئيسة المجلس إعفاء شامة بنمبارك من منصب مديرة بمديرية الشؤون الإدارية والمالية والموارد البشرية، وإعفاء كل من حبيبة باهي وحنان الملحة ومريم البدراوي من مناصب رئيسات شعب بالمديرية نفسها، وتنقيل محمد شابو، وكذا توجيه إنذار لصلاح الدين الزناتي، إضافة إلى فتح بحث إداري بخصوص الملاحظات الواردة في مجموعة من التقارير، وذلك وفقا لقرار داخلي اطلعت عليه جريدة “مدار21”.
وقررت رئيسة المجلس، حذف كل من مديرية الشؤون الإدارية والمالية والموارد البشرية ومديرية التنظيم والمناهج، وأنظمة المعلومات المنصوص عليها في المادة 68 من النظام الداخلي، وتعويضها بمديرية المالية ومراقبة التسيير التي تتكون من قسم المحاسبة وقسم الافتحاص والمطابقة ومراقبة التسيير، وقسم الميزانية واللوجيستيك والشركات، وقسم يتكون من مصلحة حظيرة السيارات ومصلحة مكتب الضبط.
وأضاف المصدر ذاته، أنه تقرر إحداث مديرية الجودة ونظم المعلومات أيضا، والتي تتكون من قسم نظم المعلومات وقسم الجودة والتنظيم، وقسم الأرشيف وحماية المعطيات الخاصة، إضافة إلى إحداث مديرية الدعم والموارد، التي تتكون من قسم الموارد البشرية والتكوين، وقسم الصفقات، وقسم تدبير البيانات والصيانة.
وذكرت بوعياش في بيانها، أن هيكلة مديرية الشؤون الإدارية والمالية والموارد البشرية ومديرية التنظيم والناهج وأنظمة المعلومات بالمجلس، جاءت بناء على القانون 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ولاسيما المادتين 51 و63 منه، والنظام الداخلي للمجلس، ولا سيما المادتين 68 و71 منه والملحق الثاني منه، النظام الأساسي الخاص بأطر وأعوان المجلس، كما تم تغييره وتتميمه، ملاحظات وتوصيات تقارير الافتحاص المنجزة بالمجلس، ولاسيما تقرير المجلس الأعلى للحسابات بخصوص التنظيم الإداري والمالي وضعف الكفاءات والهيكلة بالمجلس،
وتابع المصدر ذاته، أن الهيكل الإداري والموارد البشرية الملحقة بالمديريات المذكورة يحدد وفق الهيكل المرفق بالقرار. ويقترح المسؤولون عن هذه المديريات، للمصادقة من طرف رئيسة المجلس، مساطر العمل وبطائق الوصف الوظيفي للموارد البشرية ومنظومة تتبع المشاريع والبرامج وفق نظام التدبير بحسب الأهداف المعتمد بالمجلس في أجل لا يتعدى شهرين من تاريخ دخول القرار حيز التنفيذ أي ابتداء الـ24 من شهر يناير الجاري.
