مهندسو “السياسات العمومية” ينتظرون تدخل أخنوش لتسوية وضعيتهم المالية

تفاجأ المهندسون من خريجي المدرسة الوطنية العليا للإدارة بالرباط التابعة لرئاسة الحكومة،  بتوصلهم بقرارات ترسيمهم في درجة متصرف من الدرجة الثانية.

ويساهم خريجو المدرسة العليا للإدارة بمهام إعداد التصورات والتخطيط والتوجيه والتأطير والإشراف على تنفيذ وتتبع وتقييم السياسات العمومية بمختلف إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية.

وكان ملف خريجي المدرسة الوطنية العليا للإدارة أثار اهتمام الرأي العام الوطني بعد أن تأخرت رئاسة الحكومة ووزارة المالية في تسوية وضعيتهم الإدارية و المالية، بما يتماشى مع القانون رقم 038.13 المُحدث للمدرسة و النصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقه .

وكان منشور رئيس الحكومة رقم 01.2021 نص على أنه “بالنسبة للخريجين من غير الموظفين الذين لم يتم تعيينهم في إحدى الهيئات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 19 سالفة الذكر ، فإن تعيينهم يتم في درجة متصرف من الدرجة الثانية أو إحدى الدرجات المحددة لائحتها بنص تنظيمي ، وذلك وفق المقتضيات التنظيمية المنصوص عليها في النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين أو في الأنظمة الأساسية الخاضعة لها الدرجات المعنية “.

وتساءل المهندسون عن سبب امتناع رئاسة الحكومة ووزارة المالية عن إخراج النصوص التنظيمية التي تؤطر تطبيق القانون 038.13 السالف الذكر لتعيين المهندسين و المهندسين المعماريين و الأطباء ، من خريجي المدرسة الوطنية العليا للإدارة، وفق إطارهم الأصلي و ضمان حقوقهم بما يتماشى مع تكوينهم الأصلي، كما تنص عليه المادة 19 من هذا القانون.