بنموسى: اتفاق الحكومة والنقابات ترك الحوار مفتوحا لحلّ ملف “المتعاقدين”
أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أن الاتفاق المرحلي بين الحكومة والمركزيات النقابية التعليمية الأكثر تمثيلية يشكل مدخلا لإصلاح منظومة التربية والتكوين، مشيرا إلى أن إلى أن التوافق بين الحكومة والمركزيات النقابية ينص كذلك على تسوية عدد من الملفات العالقة المطروحة على طاولة النقاش.
وفي أعقاب توقيع اتفاق بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، ضمن إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، أوضح بنموسى، في تصريح للصحافة، أن اتفاق الحكومة والنقابات “ترك باب الحوار مفتوحا مع العديد من الفئات، ومنها الأطر النظامية للأكاديميات، ومن المرتقب أن يتم عقد لقاءات من أجل إيجاد حلول مبتكرة في ما يخص المواضيع المطروحة في هذا الصدد”.
وأضاف المسؤول الحكومي، أن هذا الاتفاق ينص على مراجعة النظام الأساسي الحالي لموظفي وزارة التربية الوطنية، وإحداث نظام أساسي محفز وموحد يشمل جميع فئات المنظومة التربوية، من شأنه أن يفضي إلى آفاق مستقبلية “هامة جدا” بالنسبة للشغيلة التعليمية.
وشدد وزير التربية الوطنية، على ضرورة تعبئة رجال ونساء التعليم الذين يبذلون مجهودات خاصة داخل هذه المنظومة، من أجل تجويد أداء المدرسة العمومية وإعادة ثقة المواطنين بها، وجعل هاته المدرسة تساهم في الارتقاء الاجتماعي والانصاف وتكافؤ الفرص.
وتتمثل الملفات المطلبية التي نص الاتفاق على تسويتها في ملف أطر الإدارة التربوية، وملف المستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي، وملف أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي المكلفين خارج سلكهم الأصلي، وملف أطر التدريس الحاصلين على شهادات عليا، وملف أطر التدريس الحاصلين على شهادة الدكتوراه.
كما تمت، في هذا الصدد، برمجة تدارس الملفات المطلبية الأخرى المطروحة من طرف النقابات الخمس الأكثر تمثيلية، ومواصلة الحوار بشأن ملف الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
في غضون ذلك، أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن التوقيع على الاتفاق المرحلي بين الحكومة والمركزيات النقابية التعليمية الأكثر تمثيلية يعد “محطة هامة” من شأنها أن تفضي إلى آفاق مستقبلية في مسار الحوار الاجتماعي بين الطرفين.
وأوضح أخنوش، في تصريح للصحافة على هامش توقيع اتفاق بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، أنه “بعد أشهر من الحوار الجاد والمسؤول بين الحكومة والكتاب العامين للنقابات، تم التوصل إلى تسوية عدد من الملفات المطروحة على طاولة النقاش لعدة سنوات، الأمر الذي سيساعد على إرساء الثقة والتعاون بين الفرقاء”.
