بعد قمع احتجاجات ضد الرئيس.. منظمات تصف تونس بـ”دولة قامعة للحريات”
نبّهت منظمات حقوقية تونسية، أمس الثلاثاء الى وجود “تهديدات” تطال الحريات التي أصبحت “أمام خطر داهم” إثر عمليات توقيف لمواطنين وصحافيين قامت بها الشرطة واتسمت بالعنف خلال تظاهرة نهاية الأسبوع الفائت.
وقال نقيب الصحافيين، ياسين الجلاصي، في مؤتمر صحافي “من الواضح أن الحريات مهددة وأمام خطر داهم”، مضيفا “هناك عقلية أمنية بوليسية تحكم الدولة.. أصبحت تونس دولة قامعة للحريات”.
ونظمت نقابة الصحافيين وأكثر من عشرين منظمة غير حكومية، أمس الثلاثاء مؤتمرا صحفيا “للتنديد بالتجاوزات والانتهاكات التي لحقت بالمتظاهرين والصحافيين” خلال تظاهرة الجمعة في ذكرى مرور 11 عاما على الثورة.
وفي مشاهد عنف لم تشهدها العاصمة منذ عشر سنوات، عملت الشرطة على تفريق المتظاهرين بخراطيم المياه والغاز المسيل للدموع والهراوات، ونفذت عشرات الاعتقالات بطرق عنيفة خلال تظاهرة الجمعة للاحتفال بذكرى ثورة 2011 وللتنديد بقرارات الرئيس التونسي قيس سعيد.
وطالبت المنظمات باعتذار رسمي من الرئيس قيس سعيّد وبفتح تحقيق من قبل وزارة الداخلية في أحداث يوم الجمعة الفائت ومحاسبة من قام بالانتهاكات والافراج عن الموقوفين.
وقد تعرض مراسل صحيفة “ليبراسيون” ومجلة “جون أفريك” و”إذاعة فرانس انتر” خلال التظاهرة لـ”ضرب عنيف” في تونس من الشرطة بحيث مُنع من تغطية الاحتجاجات، حسبما أعلنت الصحيفة والإذاعة ونادي المراسلين الأجانب في شمال إفريقيا.
منذ ثورة 2011 التي أطاحت بنظام ديكتاتوري، تحققت في البلاد مكاسب سياسية من أهمها حرية التظاهر والتعبير، ووصفت باريس الإثنين عنف الشرطة التونسية خلال الاحتجاجات، بأنه “غير مقبول”.
