أكثر من 20 منظمة تستنكر “القمع البوليسي” للاحتجاجات ضد الرئيس التونسي
استنكرت أكثر من عشرين منظمة غير حكومية تونسية، أمس السبت، “القمع البوليسي” والاعتداء “الهمجي” على الصحافيين والمتظاهرين خلال الاحتجاجات ضد الرئيس قيس سعيّد أول أمس الجمعة.
ونُظمت تظاهرات في تونس العاصمة ضد استئثار الرئيس بالسلطة منذ 25 يوليوز الماضي، وإحياء للذكرى الحادية عشرة لسقوط نظام زين العابدين بن علي في 14 يناير 2011.
وتحدى المحتجون الحظر الذي فرضته السلطات على التجمعات وبررته بالظرف الصحي في ظل عودة تفشي وباء كوفيد-19.
وفي مشاهد عنف لم تشهدها العاصمة منذ عشر سنوات، أحاطت الشرطة المتظاهرين بأعداد كبيرة واستعملت خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع والهراوات لتفريقهم وأوقفت عشرات المشاركين وصحافيين.
ودعت عشرون منظمة غير حكومية، بينها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ومحامون بلا حدود، في بيان مشترك السلطات القضائية إلى “تحمل مسؤولياتها وفتح تحقيق في الممارسات الأمنية التعسفية التي طالت مئات” الأشخاص.
وقد تعرّض مراسل صحيفة “ليبراسيون” ومجلة “جون أفريك” و”إذاعة فرانس إنتر” الجمعة لـ”ضرب عنيف” في تونس من قبل الشرطة بحيث مُنعوا من تغطية تظاهرة ضد الرئيس قيس سعيد، حسبما أعلنت الصحيفة والإذاعة ونادي المراسلين الأجانب في شمال إفريقيا.
وكتبت صحيفة “ليبراسيون” على موقعها الإلكتروني “فيما كان يُغطّي تظاهرة مناهضة للرئيس قيس سعيّد الجمعة، تعرّض مراسلنا ماتيو غالتيي لضرب عنيف من قبل عدة شرطيين. وتُدين إدارة الصحيفة بشدّة هذا الهجوم”.
وفي بيان نُشر السبت، أعلنت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين أنّها “تدين بشدة العنف الهمجي والإيقافات التي مارستها قوات الأمن” بحق الصحافيين الذين كانوا يغطّون التظاهرة في 14 يناير الجاري.
وبحسب النقابة، سُجّل أكثر من 20 اعتداء على صحافيين “رغم ارتدائهم لصدرياتهم المميزة وتأكيدهم خلال الاعتداء عليهم على صفتهم الصحافية”.
واعتبر المصدر نفسه أن الاعتداءات على الصحافيين “تكرّس دولة القمع البوليسي عوض دولة الأمن الجمهوري”.
وقالت “ليبراسيون” إن “ماتيو غالتيي كان يُصوّر بهاتفه الجوّال اعتقال متظاهر، حين هاجمه شرطي”.
وأفادت الصحيفة، نقلا عن مراسلها، بأنه عرّف عن نفسه فورا بأنه صحافي باللغتين العربية والفرنسية، فيما كان يحاول الشرطي انتزاع الهاتف منه.
وروى غالتيي ما حصل، قائلا “بدأوا يضربونني من كل الاتجاهات. طُرِحتُ أرضا.. وكنت أصرخ أنني صحافي. أحدهم رش الغاز علي من مسافة قريبة. ركلوني. في نهاية الأمر، أخذوا هاتفي وبطاقتي الصحافية وتركوني هناك”.
وأشار المراسل إلى أن أغراضه أعيدت له بعد أن قدّم له عناصر الفرق الطبية الإسعافات، باستثناء شريحة الذاكرة الخاصة بهاتفه والتي كان عليها الصور ومقاطع الفيديو التي صوّرها خلال الاحتجاج.
ونصح الطبيب الصحافي الذي يقطن في تونس منذ ست سنوات، بـ”الراحة 15 يوما” ولاحظ الطبيب “خدشا بقطر عشرة سنتيمترات على الجبين”.
وندد نادي المراسلين الأجانب في شمال إفريقيا في بيان “بأعمال العنف الممارسة من قوات الأمن على الصحافيين الذين كانوا يغطّون الاحتجاجات” في تونس التي وصل فيها العنف “إلى مستوى غير مسبوق منذ تأسيس نادي المراسلين الأجانب في شمال إفريقيا في العام 2014”.
وطالب نادي المراسلين بتحقيق “بدون تأخير” مضيفا أن “مصوّرا تعرّض للضرب المبرح فيما دفع مصوّر فيديو ومُنع من التصوير”.
