مجتمع

هيومن رايتس ووتش: المغربيات يتعرضن للتمييز باسم مدونة الأسرة

هيومن رايتس ووتش: المغربيات يتعرضن للتمييز باسم مدونة الأسرة

استنكرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” حالة التمييز ضد المرأة المصوغة في مدوّنة الأسرة فيما يتعلق بالميراث وإجراءات الحصول على الطلاق، مشيرة إلى أن المدونة تُحدد السن الأدنى للزواج بـ18 عاما، لكنها تسمح للقضاة بمنح “إذن خاص” لتزويج فتيات تتراوح أعمارهن بين 15 و18 عاما بناء على طلب أسرهن.

وقالت المنظمة الحقوقية في تقريرها حول حالة حقوق الإنسان في العالم، إنه بينما يُجرّم القانون المغربي لعام 2018 المتعلق بالعنف ضد المرأة بعض أشكال العنف الأسري، ويُنشئ تدابير وقائية، ويوفر حماية جديدة للناجيات، إلا أنه “يطالب الضحايا برفع دعوى قضائية للحصول على الحماية، وهو ما لا يمكن إلا لعدد قليل من الضحايا القيام به، كما أنه لا يحدد أيضا واجبات الشرطة، والنيابة العامة، وقضاة التحقيق في حالات العنف الأسري، أو تمويل مراكز إيواء النساء.”

وأبرزت المنظمة أن القانون المغربي لا يُجرّم صراحة الاغتصاب الزوجي، ويمكن للنساء اللواتي يبلغن عن الاغتصاب أن يجدن أنفسهن معرضات للمتابعة القضائية بسبب مشاركتهن في علاقة جنسية خارج إطار الزواج إذا لم تصدقهن السلطات.

وبخصوص التوجه الجنسي والهوية الجندرية، ذكر التقرير الذي تتوفر “مدار21” على نسخة منه، أن القانون المغربي يُعاقب على ممارسة الجنس بالتراضي بين البالغين غير المتزوجين بالسجن لمدة تصل إلى سنة، ويُجرِّم أيضا ما يشير إليه على أنه “أفعال الشذوذ الجنسي” بين أفراد من نفس الجنس، وهو مصطلح تستخدمه السلطات للإشارة إلى المثلية الجنسية بشكل عام، ويعاقبهم بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News