تقرير.. 10 ملايين مغربي يستفيدون من التأمين الإجباري عن المرض
أكدت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، أن عدد المستفيدين مـن نظامي التأمين الإجباري الأساسي عـن المرض المتعلقين بالأجراء وأصحاب المعاشات في القطاعين العام والخاص، بلغ حوالي 10.3 ملايين مستفيد سنة 2020، مسجلا بذلك تطورا بنسبة 4 في المئة مقارنة مع 2019.
وأوضحت الهيئة في تقريرها السنوي الخاص برسم سنة 2020، أن كلا من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي يغطيان 7.3 ملايين مستفيد (70.4 في المئة) بينما يغطي التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والصندوق الوطني للضامن الاجتماعي حوالي 3.1 ملايين شخص.
وأضاف المصدر ذاته أن عدد المساهمين عـرف كذلك تطورا بنسبة 4.9 في المئة مقارنة مـع سنة 2019 ليبلغ 4.5 ملايين شخص.
وأضافت الهيئة أن مساهامت التأمين الإجباري الأساسي عــن المرض سجلت برسم كلا النظامين تراجعا طفيفا مقارنة مع ســنة 2019 لتبلـغ 13.2 مليار درهم (تمثل المساهمات برسم النظام المتعلق بأجراء ومتقاعدي القطاع الخاص 57.3 في المئة من هذا المبلغ).
وواصل المصدر ذاته أنه على مدى الخمس سنوات الأخيرة، عرفت المساهمات زيادة سنوية متوسطة قدرها 4.7 في المئة، مشيرا إلى أن هذا التطور يظل ضعيفا بالمقارنة مع ذلك المسجل في نفس الفترة بالنسبة للتعويضات والمصاريف المدفوعة برسم النظامين (5.2 في المئة) ، حيث بلغت 9.6 ملايير درهم برسم سنة 2020، مقابل 9.4 ملايير سنة 2019 بزيادة قدرها 1.3 في المئة.
ومن جهة أخرى، أشار التقرير إلى أن نظام التأمن الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بأجراء القطاع العام سجل رصيدا تقنيا (المساهمات مخصوم منها التعويضات والمصاريف) قدره 476.5 مليون درهم مقابل 148.7 مليون درهم سنة 2019، مضيفا أن هذا التحسن يعزى بشكل أساسي إلى انخفاض التعويضات بعد تراجع طلب الاستفادة من بعض العالاجات الطبية والعمليات الجراحية، لا سيما خلال فترة الحجر الصحي الذي تم فرضه إثر الوضعية الصحية في المغرب بعد تفشي جائحة فيروس كورونا.
كما سجل النظام رصيدا ماليا استثنائيا قدره 700 مليون درهم مقابل متوسط سنوي قدره 281.5 مليون خلال فترة 2019-2016، ما سمح بتحقيق نتيجة إجاملية قدرها 820.8 مليون درهم مقابل 63.2 مليون فقط سنة 2019.
من جهته، حافظ نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بأجراء القطاع الخاص على نتائجه الإيجابية، حيث سجل رصيدا إجماليا قدره 4 ملايير درهم مقابل 3.9 ملايير سنة 2019.
وبلغت الاحتياطيات التقنية للنظامين 4.7 ملايير درهم سنة 2019، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 5.1 في المئة. كما سجل النظامان فائضا ماليا بلغ 4.8 مليار درهم، ما ساهم في الرفع من الفوائض المتراكمة إلى 45 مليار درهم (36.9 مليار بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و7.9 ملايير درهم بالنسبة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي).
وبلغ عدد الطلبة المنخرطين في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض 243 ألف طالب سنة 2020، مسجلا ارتفاعا بنسبة 4.6 في المئة مقارنة مع سنة 2019. ويمثل طلبة الجامعات 83.9 في المئة من هذا العدد فيما يمثل الطلبة التابعين لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل 15.1 في المئة منه.
وسجلت مساهمات هذا النظام سنة 2020 ارتفاعا بنسبة 21.2 في المئة مقارنة مع سنة 2019 لتبلغ 75.5 مليون درهم. من جانبها، بلغت التعويضات والمصاريف المدفوعة ما قدره 4.4 ملايين درهم مقابل 3.3 ملايين السنة الماضية.
وأشار التقرير إلى أن النظام واصل تسجيل فوائض على مستوى الأرصدة التقنية والإجمالية لتبلغ هذه السنة على التوالي 72.1 مليون، و66.4 مليون درهم، مقابل 57.9 مليون و50.5 مليون درهم سنة 2019.
