وزيرة التضامن تستعرض بوجدة استراتيجية 2021-2026 للقطب الاجتماعي
عقد، اليوم الأربعاء، بمقر ولاية جهة الشرق بوجدة، لقاء تشاوري جهوي حول استراتيجية 2021-2026، لوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والمؤسسات التابعة لها.
ويروم هذا اللقاء التشاوري، الذي نظم حضوريا وعن بعد، برئاسة وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، الاطلاع على انتظارات الفاعلين على المستوى الترابي وإشراكهم في إعداد وتنفيذ برنامج عمل القطب الاجتماعي.
وشكل هذا اللقاء، الذي حضره، على الخصوص، والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة-أنجاد، معاذ الجامعي، ورئيس مجلس جهة الشرق، عبد النبي بعيوي، وعمال أقاليم الجهة، وعدد من المسؤولين والشخصيات، مناسبة لتقديم الخطوط العريضة لاستراتيجية الوزارة للفترة 2021-2026.
وأكدت حيار، في كلمة بالمناسبة، أن هذا الاجتماع، السادس ضمن سلسلة اللقاءات التي تعقد بجهات المملكة، يندرج في إطار الجهود المبذولة لتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، وفقا لتوجيهات الملك محمد السادس، وتبعا لأهداف البرنامج الحكومي وتوصيات النموذج التنموي الجديد.
وأشارت إلى أن استراتيجية الوزارة ترتكز على أبعاد جديدة، خاصة منها الالتقائية والرقمنة والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات وتحفيز الابتكار، وبلورة جيل جديد من الخدمات الاجتماعية وتقريبها من المواطنين وتحقيق المساواة والعدالة المجالية.
واستعرضت الوزيرة أيضا نتائج القطب الاجتماعي على مستوى جهة الشرق، وكذا آفاق التعاون بين مؤسسات هذا القطب والفاعلين الترابيين على مستوى الجهة في المجالات المتعلقة بالإسعاف الاجتماعي، والطفولة، والأشخاص المسنين، والأسرة.
وفي هذا الصدد، سلطت حيار، الضوء على المفهوم الجديد “جسر” الذي يروم توحيد وتنسيق عمل وكالة التنمية الاجتماعية، والتعاون الوطني، والمعهد الوطني للعمل الاجتماعي، فيما يتعلق بالمجتمع المدني ومختلف الفاعلين المعنيين.
وتميز هذا اللقاء، بتقديم عرضين حول الدراسة الجهوية للهشاشة، وكذا حول حالة إقليم بركان كنموذج بخصوص دور الرقمنة في مجال تدبير أمثل للشأن الاجتماعي.
وتم أيضا بمناسبة هذا اللقاء، توقيع اتفاقيتين للشراكة تتعلقان بخدمات الإسعاف الاجتماعي المتنقل، وبالتمكين الاقتصادي للنساء، بالإضافة إلى تقديم مساعدات مالية لحاملي مشاريع المقاولات الصغيرة جدا المدعمة في إطار برنامج “الشرق مبادرة”، موضوع اتفاقية الشراكة الموقعة بين وكالة التنمية الاجتماعية، ومجلس جهة الشرق، والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.
