البيجيدي يرفض “مبررات” تأخر إخراج الميثاق الوطني للاستثمار
انتقدت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بالبرلمان، التأخر الحاصل في إخراج الميثاق الوطني للاستثمار، الذي وصل إلى 65 صيغة، وفق تأكيد المجموعة النيابية، التي عبرت عن أسفها الشديد لهذا التأخر الذي وصفته بـ”غير المبرر وغير معروف الأسباب”، مطالبة “الإسراع بإخراج هذا الميثاق ليشكل انطلاقة جديدة وتحفيزا جديدا للاستثمار ببلادنا”
وقال عبد الصمد حيكر في مداخلة له باسم المجموعة النيابية لـ”البيجيدي”، في إطار الجلسة الأسبوعية لمجلس النواب المخصصة للأسئلة الشفهية، إن “الميثاق الوطني للاستثمار يعتبر من التشريعات المهيكلة لتحفيز الاستثمار لما له من انعكاس مباشر على مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعلى مستوى التشغيل”.
وأضاف حيكر، أنه “لم يعد مقبولا المزيد من التأخر، لأن المغاربة يتطلعون إلى ميثاق الاستثمار، وأن يُحال بشكل مستعجل على أنظار البرلمان من جهة، لمواصلة المجهودات التي بذلتها بلادنا خلال العشر سنوات الأخيرة، ومن جهة أخرى، لمواجهة التحديات التي تفرضها طبيعة لمرحلة”.
وطالبت مجموعة العدالة والتنمية النيابية، بأن يتضمن هذا الميثاق عددا من المقتضيات التي تمكن من تحفيز فعلي وحقيقي للاستثمار، وأن يقوي التنافسية الاقتصادية، على أساس النزاهة وتكافؤ الفرص وتحقيق العدالة المجالية، ولما لا إحداث قطب استثماري على مستوى كل جهة تماشيا مع المتطلبات الجهوية المتقدمة، وإقرار قواعد الحكامة الجيدة.
من جانبه، أكد الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والإلتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن جازولي، أن المغرب حقق خلال الـ20 سنة الماضية مجموعة من الإنجازات في مجال تحسين مناخ الأعمال تحت القيادة الحكيمة للملك محمد السادس، وهي الإنجازات التي ساهمت في جعل المغرب وجهة استثمارية معترف بها عالميا.
وأوضح الوزير، أن نسبة الاستثمار في المغرب من أعلى المعدلات في العالم، حيث تمثل 30 في المئة من الناتج الداخلي الخام، بينما المتوسط العالمي محدد في 20 في المئة، مؤكدا أن هذا الرقم ستهم في خلق بنية صناعية وطنية في مجالات مهمة كقطاع الطيران وصناعة السيارات.
ومن أجل تحقيق المزيد من التقدم في هذا المجال والنهوض به، أكد الوزير، ضرورة رفع التحديات المطروحة وخاصة ما يتعلق بالعقار والمساطر الإدارية وكلفة الطاقة والرأسمال البشري والتمويل والبنية التحتية واللوجستيك والنقل والصفقات العمومية وغيرها، وهي إشكالات شاملة ذات مسؤولية مشتركة تتدخل فيها العديد من العناصر والأطراف.
