الحكومة تُحسّن الوضعية المادية للموظفين المشتركَين بين الوزارات

صادق مجلس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.21.1035 بتغيير وتتميم المرسومين رقم 2.10.452 ورقم 2.10.453 بتاريخ 20 ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010) بشأن النظامين الأساسيين الخاصين بهيأتي المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين المشتركَين بين الوزارات، قدمته غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

ويهدف هذا المشروع، وفق ما أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلّف بالعلاقات مع البرلمان، خلال ندوة صحفية أعقبت انعقاد مجلس الحكومة اليوم الخميس، إلى تحسين الوضعية الإدارية والمادية للموظفين المنتمين إلى الهيأتين المشار إليهما، من خلال إحداث درجتي مساعد تقني من الدرجة الممتازة، ومساعد إداري من الدرجة الممتازة.

وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مشروع المرسوم الحكومي الجديد، يرمي إلى تحديد الرتب المكونة لكل درجة والأرقام الاستدلالية المقابلة لها، وتحديد مبالغ التعويضات المطابقة لكل درجة وكيفية الترقي.

وعلى صعيد آخر، اطلع مجلس الحكومة على اتفاقية رقم 173 بشأن حماية مستحقات العمال عند إعسار صاحب عملهم، المعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته التاسعة والسبعين، المنعقدة بجنيف في 23 يونيو 1992، ومشروع قانون رقم 93.21 يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة، قدمهما ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.