الحكومة تُحدد اختصاصات وزارة الاستثمار وتجري تعديلات على هيلكة التجهيز والماء

صادق المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.21.992 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، قدمه محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، في ندوة صحفية أعقبت انعقاد مجلس الحكومة، أن مشروع المرسوم ذاته، ينظم الوزارة في شكل مصالح مركزية فقط، لتشتمل بالإضافة إلى ديوان الوزير والكتابة العامة والمفتشية العامة، على مديريتين عامتين وست مديريات مركزية.

ويتعلق الأمر بالمديرية العامة للاستثمار ومناخ الأعمال التي تضم مديريتي الاستثمار، ومناخ الأعمال، والمديرية العامة لالتقائية وتقييم السياسات العمومية، التي تضم مديرية التقائية السياسات العمومية، ومديرية تقييم السياسات العمومية، فيما تتمثل المديريتان المتبقيتان في كل من مديرية الموارد والشؤون القانونية ونظم المعلومات، ومديرية التواصل والتعاون الدولي والشراكات.

ويُحدد هذا المشروع، تنظيم واختصاصات وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، لتُنَاط بها مهمة القيام بإعداد وتتبع تنفيذ سياسة الدولة في مجالات الاستثمار، ومناخ الأعمال، والتقائية وتقييم السياسات العمومية، بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية، مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى القطاعات والهيآت المعنية بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مجلس الحكومة وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.21.1072 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التجهيز والماء، قدمه نزار بركة، وزير التجهيز والماء. ويهدف هذا المشروع إلى تحيين التنظيم الهيكلي لوزارة التجهيز والماء على ضوء المستجدات التي جاءت بها الهيكلة الحكومية الجديدة، وإدخال بعض النقل البري واللوجستيك.

ويُغَيّر المشروع كذلك اسم المديرية العامة للاستراتيجية والموارد والشؤون التقنية والإدارية بالمديرية العامة للاستراتيجية والموارد والرقمنة، واسم مديرية أنظمة المعلومات والتواصل بمديرية أنظمة المعلومات والرقمنة.