الضريبة كوقاية

لست مدعيا إن قلت إنني منذ زمن وأنا أتساءل: لماذا لا نحارب الأغذية المضرة بالصحة بالضريبة، مثلما نحارب بعض السلع والسلوكيات التي نعتبرها خطرا على المجتمع؟ ولماذا لا نجعل السياسة الجبائية شريكا للسياسة الصحية في مواجهة أمراض العصر، بدل أن تظل الضرائب مجرد وسيلة لتحصيل موارد الدولة؟
كنت أطرح هذا السؤال، لكنني، بصراحة، لم أكن أتوقع أن نبلغ هذا التحول في التفكير، وأن نسمع يوما مسؤولا حكوميا يتحدث بهذا الوضوح عن إخضاع الصناعات الغذائية لمقاربة ضريبية تأخذ بعين الاعتبار محتوى منتجاتها من السكر والملح والدهون المضرة بالصحة.
ما أعلنه وزير الاقتصاد والمالية فوزي لقجع بشأن منح المصنعين مهلة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات لتقليص هذه المكونات، مع التلويح بضرائب مرتفعة على غير المنخرطين في هذا التوجه، ليس مجرد إجراء مالي عابر. إنه تحول في فلسفة التعامل مع الصحة العامة، لأن الدولة هنا لا تنتظر أن يمرض المواطن حتى تتدخل، بل تحاول أن تتدخل في البيئة الغذائية التي تسهم في نشوء المرض.
لقد أصبحنا نعرف أن الإفراط في استهلاك السكر يرتبط بارتفاع مخاطر السمنة والسكري، كما أن الإفراط في استهلاك الملح يسهم في ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والشرايين، فيما تشكل الدهون المتحولة خطرا إضافيا على صحة القلب. وهذه ليست مجرد تحذيرات طبية نظرية، بل عوامل تغذي عبئا صحيا واقتصاديا يتزايد باستمرار.
المفارقة أن الدولة تتحمل كلفة باهظة لعلاج أمراض يمكن الحد من جانب مهم منها بالوقاية. فنحن ننفق على الأدوية والاستشفاء والتغطية الصحية، ثم نترك السوق يغرق في منتجات غذائية مضرة مصممة أحيانا لتستميل الذوق وتدفع إلى الاستهلاك المتكرر، دون أن نمارس ما يكفي من الضغط لتغيير تركيبتها.
هنا تكتسب الضريبة معناها الصحي الجديد. فهي ليست عقوبة للمستهلك، ولا حربا على الصناعة الوطنية، وإنما وسيلة لتصحيح اختلال في السوق، وتحميل المنتجين جزءا من مسؤولية الأضرار الصحية المرتبطة بمنتجاتهم. فإذا كان المصنع يستطيع تطوير تقنيات الإنتاج وتحسين الجودة، فلماذا لا يكون تقليص السكر والملح والدهون الضارة جزءا من هذا التطوير؟
ينبغي أن تتحمل الصناعات الغذائية مسؤوليتها الصحية والاجتماعية، فلا تكون الربحية وجاذبية المذاق مبررا لتسويق منتجات تضر بصحة المستهلك. فصحة المواطن يجب أن تكون جزءا من معادلة الإنتاج.
لكن نجاح هذه المقاربة يقتضي ألا تظل مجرد تهديد ضريبي. ينبغي وضع معايير واضحة ومقاييس علمية تحدد نسب المكونات المستهدفة، وإقرار نظام ضريبي متدرج بحسب مستوى الضرر، مع مراقبة مستقلة وشفافة لتركيبة المنتجات. كما ينبغي أن تواكب ذلك سياسة لتشجيع الأغذية الصحية، وتوفير بدائل ميسرة، وتثقيف المستهلك بما يحسن أن يضعه في سلته الغذائية.
وهنا لا بد أن ننبه إلى منزلق ينبغي أن تتفاداه الدولة وهي تخطط لضريبتها الصحية، وهو أن تتحول هذه الأخيرة من أداة لتغيير السلوك الإنتاجي والاستهلاكي إلى مجرد وسيلة جديدة لملء خزينة الدولة. فالنجاح لا يجب أن يقاس بما تجنيه المالية العمومية من هذه الضرائب، بل بما يتحقق من تراجع في استهلاك المكونات الضارة وانخفاض في الأمراض المرتبطة بها، مثلما ينبغي أيضا ألا تمرر الشركات كلفة الضريبة كاملة إلى المستهلك، ولا أن تتحول هذه السياسة إلى عبء إضافي على المقاولات الصغيرة أو إلى حافز للتهرب والتحايل. فالضريبة ليست حلا سحريا، ولا تغني عن التربية الغذائية والتوعية والرقابة وتوفير البدائل الصحية.
ولذلك، فالمطلوب ضريبة عادلة وذكية، تحفز الصناعة على الإصلاح الغذائي وتحمي القدرة الشرائية، لا ضريبة تعاقب المستهلك دون أن تغير سلوك المنتج.
إن محاربة الأغذية المضرة بالضريبة ليست استثمارا صحيا فحسب، بل حماية أيضا لصناديق التأمين والتغطية الصحية، عبر تقليص الأمراض المزمنة وتخفيف فاتورة العلاج التي تثقل كاهل الدولة والمجتمع.
إننا أمام فرصة لتوسيع مفهوم الوقاية الصحية؛ فالصحة لا تبدأ داخل المستشفى، بل في الحقل والمصنع والمتجر والمطبخ. ولم يعد كافيا أن نقيس قوة المنظومة الصحية بعدد مستشفياتها وأسرتها وأطبائها، بل أيضا بقدرتها على تقليص عدد المرضى وجعل المواطنين أقل حاجة إلى العلاج.
وأخيرا، فإن الضريبة التي تمنع مرضا قد تكون أنفع من دواء يعالجه، وأقل كلفة من سرير بالمستشفى ينتظر صاحبه.





