سياسة

نواب يثيرون نقاش العتبة والقاسم الانتخابي ولفتيت يعد بالمناقشة وتجاذب وجهات النظر

نواب يثيرون نقاش العتبة والقاسم الانتخابي ولفتيت يعد بالمناقشة وتجاذب وجهات النظر

ذكَّر عدد من النواب البرلمانيين وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بنسبة المشاركة المتدنية في الانتخابات التشريعية المنصرمة (38%) و”الاختلالات” التي رافقت هذه المحطة الانتخابية، داعيين إلى “معالجة بعض المقتضيات المؤطرة، ولا سيما تلك المتعلقة بالقاسم الانتخابي، وبالعتبة، وباللوائح الانتخابية”، وهو ما أجاب عنه لفتيت بالقول: إحالة النصوص التشريعية المرتبطة بها على أنظار البرلمان ستشكل فرصة سانحة لمناقشة وتجاذب وجهات النظر بهذا الخصوص.

وسجل نواب برلمانيون بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، عند مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية، “المجهودات التي قامت بها وزارة الداخلية بالإعداد المبكر لهذه الاستحقاقات وتهيئ الترسانة القانونية المؤطرة لها، وإجراء المشاورات مع الأحزاب السياسية، والتزام السلطة الحياد في العملية الانتخابية، وما جاء من مستجدات من قبيل اللجان الجهوية والإقليمية واللجنة الوطنية، وكذا الإجراءات المتخذة لدعم الشباب وتعزيز التمثيلية السياسية للنساء”.

وفي المقابل، أورد البرلمانيون أن “نسبة المشاركة المتدنية مسألة تساءلنا جميعا حكومة وأحزابا سياسية ومجتمعا مدنيا وتتطلب سن سياسات عمومية ناجعة بنتائج ملموسة لاسترجاع ثقة المواطنين في العملية السياسية”، متمسكين بـ”القطع مع بعض الاختلالات التي شابت هذه الانتخابات وتجاوزها في الانتخابات المقبلة مثمنين بالمناسبة المشاورات المبكرة مع الأحزاب السياسية بشأن هذه الانتخابات الجماعية”.

وفي السياق ذاته، طالب نائب برلماني، وفق تقرير اللجنة، بـ”معالجة بعض المقتضيات القانونية المؤطرة للانتخابات، ولا سيما تلك المتعلقة بالقاسم الانتخابي، وبالعتبة، وباللوائح الانتخابية لإفراز مؤسسات منتخبة قادرة على مواجهة مختلف التحديات”.

وفيما يتعلق بالجهوية المتقدمة، أكد وزير الداخلية ان “الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الأولى من الولاية الثانية عشرة، أكد على الأهمية القصوى لتنزيل الجهوية وميثاق اللاتمركز الإداري”، مفيدا بأن “الجهوية ببلادنا هي مسار بدأ منذ 2015 بإخراج القوانين المنظمة للجماعات الترابية سيستمر العمل على تجويده بما يتلاءم والرؤية التي تطمح اليها بلادنا، والجهوية أمر محسوم”.

وأضاف الوزير ذاته أن “تنزيل القوانين التنظيمية عرف عددا من الإشكالات خاصة فيما يتعلق بصلاحيات المجالس الجهوية”، موضحا أن “هذه الصلاحيات لم تحدد بشكل دقيق، حيث وردت في النص على شكل مفاهيم عامة وفضفاضة تقتضي تدقيقها، لذا عملت الوزارة على إعادة النظر في القانون التنظيمي المتعلق بالجهات في الجانب المرتبط بالضريبة للتمكن من تنزيل هذه الاختصاصات في أحسن الظروف، وتجاوز واحد من الإشكالات التي أعاقت تنزيل الجهوية”.

وأكد أن الجهوية مسألة محسومة والسؤال الذي يطرح اليوم هو السرعة التي ينبغي ان يتم بها تنزيلها، والتي يتعين أن تكون أكبر سرعة ممكنة، مضيفا أن التنزيل لا يعني الوصول.

وشدد المسؤول الحكومي عينه على أن الجهوية مسار يتطلب التجديد والتجويد بشكل دائم والعمل يد بيد فيما يتعلق بالاختصاصات والموارد المالية وعمل الجهات داخل مجالها الترابي.

وأوضح الوزير ذاته أن تنزيل الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة الذي جاء تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، سيتم بتأطير من الجهات من خلال الشركات الجهوية التي حلت محل الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع والتي يترأس مجلس ادارتها رئيس الجهة، الامر الذي يدعم أداء الجهة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News