فيطح تدافع عن دستورية إحالة مشروع قانون المالية على البرلمان
دافعت قلوب فيطح، الوزيرة المنتدبة لدى رئيسة الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، عن قانونية إحالة الحكومة الجديدة مشروع قانون المالية على البرلمان داخل الأجل المحدد، مؤكدة أن الحكومة احترمت جميع الإجراءات القانونية والدستورية، وذلك ردا على نقطة نظام أثارها المستشار البرلماني يحفظه بنمبارك عن الفريق الحركي بمجلس المستشارين.
وأكدت فيطح، خلال الجلسة العمومية للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن قراءة مقتضيات الفصل 88 من الدستور لا يمكن أن تتم بمعزل عن الفصل 87، الذي يحيل على القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، موضحة أن هذا القانون حدد، بموجب المادتين 37 و38، مجموعة من الإجراءات والصلاحيات المخولة للحكومة الجديدة.
وفي ردها على الاعتراضات المتعلقة بمشروعية إحالة مشروع قانون المالية قبل تنصيب الحكومة، ميزت الوزيرة بين سلطة التعيين وسلطة التنصيب، موضحة أن التعيين اختصاص حصري للملك بموجب الفصل 47 من الدستور، وهو ما يترتب عنه اكتساب الحكومة شرعيتها الدستورية.
وأضافت المتحدثة أن المحكمة الدستورية تطرقت إلى هذه المسألة، مؤكدة، بحسب عرضها، أن الشرعية الدستورية للحكومة قائمة، وأن التنصيب يتعلق بتركيبتها وليس بتشكيلتها.
وشددت فيطح على أنه لا يوجد أي مقتضى أو إجراء، سواء في الدستور أو في النظام الداخلي للبرلمان، يمنع الحكومة من إيداع مشروع قانون المالية داخل الأجل القانوني المحدد، متسائلة عن التداعيات التي كان يمكن أن تترتب على عدم احترام هذا الموعد.
وأجابت الوزيرة بأن عدم الالتزام بالأجل كان سيؤدي إلى هدر الزمن التشريعي والزمن التنموي، مؤكدة أن الحكومة لن تقبل بذلك، لأن مصلحة المواطن، وفق تعبيرها، “تقتضي ضمان الاستمرارية واحترام الآجال القانونية المرتبطة بتدبير الشأن العام.”
وخلصت فيطح إلى التأكيد على أن الحكومة الحالية احترمت جميع الإجراءات القانونية والدستورية في إحالة مشروع قانون المالية، في رد على الانتقادات التي أثارها المستشار البرلماني بشأن حدود صلاحيات الحكومة قبل تنصيبها، ومدى انسجام إحالة المشروع مع المقتضيات الدستورية المنظمة لعملها.
