الشيلي.. ترحيل 2000 أجنبي منذ يناير
أعلنت الحكومة الشيلية عن ترحيل 2000 مواطن أجنبي منذ بداية السنة الجارية، بارتفاع يقارب 58 في المائة مقارنة بسنة 2025 بأكملها، وذلك بعد أيام قليلة من مصادقة البرلمان على إصلاح يروم تسريع مساطر الترحيل الإداري.
وأوضحت الحكومة أن رحلة جوية خاصة أخيرة، هي الحادية عشرة من نوعها منذ بداية السنة، نقلت، يوم الجمعة، 75 مواطنا أجنبيا إلى كل من كولومبيا والبيرو وجمهورية الدومينيكان.
وأضافت السلطات أن 69 من هؤلاء الأشخاص كانوا موضوع قرارات ترحيل إدارية، فيما شملت القرارات القضائية الأشخاص الستة الآخرين.
وشكل دخول التراب الشيلي عبر معابر حدودية غير مرخصة السبب الرئيسي للترحيل، متقدما بفارق كبير عن المخالفات المرتبطة بالاتجار بالمخدرات والسرقة المصحوبة بالعنف وحيازة الأسلحة النارية بشكل غير قانوني.
وبناء على هذه الحصيلة الجديدة، تجاوز عدد عمليات الترحيل التي نفذت منذ يناير الأرقام السنوية المسجلة خلال السنوات الأربع السابقة، والتي بلغت 1.267 عملية في عام 2025، وفقا للمعطيات الحكومية.
ويأتي هذا الارتفاع في وقت أنهى فيه البرلمان الشيلي، يوم الثلاثاء، دراسة إصلاح يهدف إلى تيسير تنفيذ قرارات الترحيل الإداري.
وينص هذا الإصلاح، الذي صادق عليه مجلس الشيوخ بـ37 صوتا مؤيدا وامتناع عضو واحد عن التصويت، على تقليص أجل الطعن القضائي من عشرة أيام إلى خمسة أيام، ورفع الحد الأدنى لمدة المنع من العودة إلى الشيلي، عقب الترحيل الإداري، من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات.
كما يخول النص لشرطة التحقيقات دخول المساكن لتوقيف أي شخص صدر في حقه قرار نهائي بالترحيل، شريطة الحصول على إذن قضائي مسبق.
وفي السياق ذاته، أحصت الحكومة 11.011 حالة مغادرة طوعية لمواطنين أجانب منذ بداية السنة الجارية، مقابل 4.253 حالة خلال سنة 2025 بأكملها.
وتتم عمليات المغادرة هذه تحت مراقبة الشرطة، دون صدور قرار بالترحيل، كما يجري احتسابها بشكل منفصل عن عمليات الترحيل الإدارية والقضائية.
