سياسة

الرميد يدعو المنصوري إلى إحداث وزارة لحقوق الإنسان

الرميد يدعو المنصوري إلى إحداث وزارة لحقوق الإنسان

دعا مصطفى الرميد، وزير العدل ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان سابقا، إلى إحداث منصب وزاري مكلف بحقوق الإنسان ضمن الحكومة المقبلة، معتبرا أن وجود وزير يتولى هذا الملف من شأنه ضمان حضور قضايا الحقوق والحريات في النقاشات الحكومية وتدبير السياسات العمومية.

وقال الرميد، في تدوينة نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن المغرب يصنف وفق عدد من المعايير ضمن البلدان ذات الأنظمة الديمقراطية الهجينة، التي تجمع بين مؤشرات إيجابية وأخرى سلبية، داعيا إلى بذل مزيد من الجهود، على المستويين الرسمي والمدني، لتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وفي هذا السياق، اعتبر الوزير السابق أن المشاورات الجارية بشأن تشكيل الحكومة، برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، تقتضي استحضار الفصل 92 من الدستور، الذي ينص على تداول المجلس الحكومي في القضايا الراهنة المتعلقة بحقوق الإنسان والنظام العام.

وأوضح الرميد أن حماية النظام العام تدخل ضمن اختصاصات وزير الداخلية، في حين دعا إلى إسناد ملف حقوق الإنسان إلى وزير يتولى الدفاع عن قضاياه داخل المجلس الحكومي، بما يضمن بحسب تعبيره، التوازن بين حماية النظام العام وصون الحقوق والحريات.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان اضطلع، منذ تأسيسه بمبادرات في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، لكنه سجل ما وصفه بتراجع حضوره في الفعل الحقوقي خلال السنوات الأخيرة، كما أوضح أن دور المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان يتركز على التنسيق بين القطاعات الحكومية بشأن إعداد التقارير الدورية والتفاعل مع الآليات الأممية.

وانتقد الرميد استغناء الحكومة السابقة عن وزير مكلف بحقوق الإنسان، مقارنة بالحكومة التي سبقتها، والتي ضمت مسؤولا حكوميا مختصا بهذا الملف، معتبرا أن وجوده أتاح إثارة قضايا الحقوق والحريات داخل المجلس الحكومي وخارجه.

واستحضر تجربة حكومة سعد الدين العثماني، مشيرا إلى أن المسودة الأولى للتصريح الحكومي لم تتضمن أي إشارة إلى الديمقراطية وحقوق الإنسان، قبل أن ينبه الوزير المكلف بهذا القطاع إلى الأمر، ما أدى، وفق روايته، إلى إعادة صياغة الوثيقة وإدراج دعم الخيار الديمقراطي ومبادئ دولة الحق والقانون ضمن محاورها.

ودعا الرميد إلى إسناد ملف حقوق الإنسان إلى وزير مختص في الحكومة المقبلة، معتبرا أن وجود مسؤول يتولى هذه المهمة من شأنه تعزيز حضور هذا الملف في النقاشات الحكومية والسياسات العمومية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News