“الأحرار” يشيد بموقف دول الخليج تجاه الصحراء وتنزيل ورش الحماية الاجتماعية

أشاد حزب التجمع الوطني للأحرار بالموقف المُعبّر عنه أخيرا من دول الخليج العربي الداعم للوحدة الترابية للمغرب، كما نوّه مكتبه السياسي بالتزام الحكومة بالجدول الزمني لتنفيذ ورش الحماية الاجتماعية وكذا تسديد 13 مليار درهم من الضريبة لتوفير السيولة المالية للمقاولات المتوسطة والصغيرة.

وعقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار اجتماعه، أمس الأربعاء، عن طريق “الفيديو”، أشاد فيه رئيس الحزب، عزيز أخنوش، بالموقف “القوي والإيجابي لدول الخليج العربي والداعم لقضية الوحدة الترابية، والذي يعكس عمق العلاقات القوية التي تجمع بلادنا ودول الخليج العربي ويستشرف آفاق رحبة للتعاون المشترك”.

وعرّج أخنوش في كلمته، وفق بلاغ للحزب، على الورش الملكي المتعلّق بتعميم الحماية الاجتماعية، وأبرز أن “الحكومة استطاعت في ظرف وجيز استكمال الترسانة القانونية لتمكين حوالي 11 مليون مغربي ومغربية من الانخراط في نظام التغطية الصحية الإجبارية عن المرض لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.

ونوّه أعضاء المكتب السياسي لحزب “الحمامة” بـ”احترام الحكومة الدقيق للجدولة الزمنية للتنفيذ التدريجي لهذا الورش الملكي الاجتماعي الكبير وترشيد الزمن السياسي، باعتباره نقلة نوعية كبيرة، وتَوجُهٌ يكرس تدعيم وترسيخ أسس الدولة الاجتماعية، ومدخلا أساسيا لا محيد عنه للنهوض بالعنصر البشري، لكونه الحلقة الأساسية في التنمية وبناء مجتمع تسوده العدالة الاجتماعية والمجالية، التي ما فتئ جلالة الملك محمد السادس نصره الله، يصبو إليها منذ اعتلائه عرش أسلافه المنعمين”.

كما جدّد أعضاء المكتب السياسي، حسب المصدر ذاته، دعم الحزب القوي للأغلبية الحكومية، التي تقوم بإصلاحات مهمة، ونوّهوا بالتنسيق الدائم والمستمر بين مكوناتها وعملها المشترك، كما حيّا أعضاء المكتب السياسي عالياً حرص الأغلبية على تفعيل آليات التنسيق، وعزمها عقد لقاءٍ قريب لتعزيز التشاور، مشددين على تعبئة جميع هيئات الحزب لإنجاح هذه التجربة، والتزامه بدعم وتعزيز التماسك المتين والتضامن المستمر بين أطراف الأغلبية الحكومية.

وأشاد أعضاء المكتب السياسي بمبادرة الحكومة الرامية الى ضخ 13 مليار درهم لأداء متأخرات الضريبة على القيمة المضافة إلى غاية مارس 2022، وذلك لتمكين المقاولات خاصة الصغرى والمتوسطة، من التوفر على سيولة مهمة في خزينتها، من أجل الصمود في وجه الأزمة، يضيف البلاغ.

وأبرز أعضاء المكتب السياسي أن هذه المبادرة تؤكد “سعي الحكومة الجاد إلى إنعاش الاقتصاد الوطني، ولتقوم المقاولات بدورها في مجال الاستثمار والتشغيل والتنمية الاقتصادية، على اعتبار أنها النواة الأساسية والمحرك الفعلي لكل تنمية اقتصادية واجتماعية”، كما نوهوا باعتماد الحكومة على مواردها الذاتية دون اللجوء إلى “الحلول الكلاسيكية والسهلة، التي كان يُلجأ إليها في هذا الإطار”.