وهبي يرفض التراجع عن “إجبارية جواز التلقيح” ويتمسّك بتطبيق القانون

دافع وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن قرار فرض إجبارية الإدلاء بجواز التلقيح لولوج المحاكم، الذي اتخذ في إطار دورية مشتركة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل ورئاسة النيابة العامة، مؤكدا أن “هذا القرار الذي جاء من أجل حماية موظفي المحاكم، تم في احترام تام للمقتضيات القانونية المؤطرة لحالة الطوارئ الصحية بالمغرب”.

وشدّد وهبي مساء اليوم الثلاثاء، في معرض إحاطة تقدم بها في ختام جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس المستشارين، أن إقرار إجبارية الإدلاء بجواز التلقيح لولوج المحاكم، يستند إلى مقتضيات القانون المتعلّق بحالة الطوارئ الصحية وإجرءات الإعلان عنها، وأن المحاكم هي من أولى المؤسسات التي يتعيّن عليها الحرص على تطبيق هذا القرار، متسائلا: “إذا كانت وزارة العدل لا تطبق القانون ولا تسهر على ذلك فمن سيقوم بذلك؟”.

وقال وهبي: “يحزّ في نفسي النقاش الذي بيني وبين هيئات المحامين، لكن أنا وزير مسؤول على حسن تطبيق القانون ومن ضمن ذلك القانون المتعلّق بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، الذي صادق عليه البرلمان، والذي يعطي للحكومة حق اتخاذ تدابير لتطويق انتشار الوباء، بموجب مراسيم ومقرّرات تنظيمية مناشير وبلاغات.

وتابع وزير العدل قائلا: “كبّرنا بالمحامين وعقدنا لقاءات معهم بحضور المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العام، وتم منحهم 10 أيام كآجال لتطبيق قرار  إجبارية جواز التلقيح لولوج المحاكم”، وأردف “اشتغلنا معهم بحسنة نية رغبة في تطبيق القانون، لأن كل شيء يمكن أن تفعله في هذه البلاد، ما عدا التقاعس عن تطبيق القانون (..) وإلا نُلغي القوانين والأحكام كلها”.

وتأكيدا منه على التمسك بقرار فرض جواز التلقيح لولوج المحاكم رغم استمرار احتجاجات أصحاب البدلة السواد، شدد وزير العدل على أنه “يسهر على تطبيق القانون وأنه لا يمكن أن يتخلى عنه ذلك”، وأكد فتح باب الحوار مع هيئات المحامنين “حيث تم اليوم الثلاثاء عقد لقاء جمع الرئيس المنتدب للسلطة القضائية بهيئة المحامين وأنه بارك هذا اللقاء ومستعد للجلوس إلى طاولة الحوار مع المحامين من أجل العمل المشترك”.

واسترسل وهبي: “لا يمكن أن يُطلب مني إلغاء قرار الحكومة، بشأن إجبارية جواز التلقيح، المتخذ بناء على قانون حالة الطوارئ الصحية”، مُعلنا في السياق ذاته، عن ترحيبه بـ”التعاون والمراقبة المشتركة بين المحامين ووزارة العدل، فيما يتعلق بفرض الإدلاء بالجواز لولوج المحاكم، لكن ذلك في الحدود التي تحول دول إلغاء القانون الذي صادق عليه البرلمان”.

وأفاد وزير العدل، أنه “ليس لأحد الحق في هذا البلد بأن يطلب من وزير، إلغاء القانون أو تعطيل العمل به، وإلا ستتفكك هذه الدولة (..) هذه دولة عمرها 11 قرنا لم يسبق ولن يستطيع أحد أن يزعزع استقرارها”، داعيا في المقابل هيئات المحامين إلى الحوار مع تحمل مسؤوليتهم، لأن 80 من المحامين هو ملقحون وبالتالي يتعيّن حمايتهم.

وخلص وهبي، أنه “يُدرك حِرص المحامين على تطبيق القانون، لأنه إذا تم خرق القانون وإذا لم يطبق في هذه الحالة، فلن يتم العمل به ضمن حالات أخرى، ولن يتم احترامه في الشارع العام”،  وسجل أن “هناك دولة وهناك قانون ودور المحامي هو الحرص على حسن تطبيق القانون”، معتبرا أنه “من حقّ المحامين أن يتظاهروا، لكن ليس للمحامي الحق في أن يمنع مواطنا من الولوج إلى المحكمة وأن يمنع زميله من ذلك، لأن المحامي يدافع عن الحريات وأن دوره أن يموت من أجل حماية حريات الآخرين”.