تعثر 90% من قضايا الفساد بجنوب إفريقيا

كشفت وحدة التحقيقات الخاصة في جنوب إفريقيا أن نحو 90 في المائة من ملفات الفساد التي أحالتها إلى سلطات الادعاء العام منذ سنة 2011 لم تتحول إلى دعاوى جنائية مسجلة، في مؤشر جديد على تعثر منظومة ملاحقة الفساد والإفلات من العقاب.

ونقلت الصحافة المحلية، اليوم الجمعة، عن المتحدث باسم الوحدة، سيلبي ماكغوتو، أن المؤسسة أحالت 5944 ملفا جنائيا إلى النيابة الوطنية خلال السنوات الخمس عشرة الماضية، غير أن نحو 10 في المائة فقط منها أفضت إلى فتح محاضر جنائية رسمية.

وجاء الكشف عن هذه المعطيات خلال جلسة مشتركة أمام البرلمان، جمعت وحدة التحقيقات الخاصة، والنيابة الوطنية، ومديرية الجرائم ذات الأولوية “هوكس”، بهدف تقييم أسباب تعثر آلاف ملفات الفساد داخل منظومة العدالة الجنائية.

وأكد ماكغوتو أن العدد الضخم للإحالات يعكس اتساع حجم الفساد الذي كشفته التحقيقات، لكنه يبرز في المقابل اختناقات مؤسساتية تحول دون انتقال الملفات من مرحلة التحقيق إلى الملاحقة القضائية الفعلية.

من جهتها، أوضحت النيابة الوطنية أن الإحالة لا تعني بالضرورة فتح ملف جنائي مستقل، إذ يمكن دمج عشرات الإحالات المرتبطة بالقضية نفسها في محضر واحد، كما قد تعاد بعض الملفات لاستكمال الأدلة، أو تحفظ لعدم كفايتها.

غير أن هذا التبرير لم يحجب حجم الفجوة بين التحقيقات والمحاسبة، إذ أظهرت الأرقام أن مئات القضايا ما تزال عالقة بين أجهزة الشرطة والنيابة، بينما تستغرق تحقيقات الفساد المعقدة سنوات بسبب صعوبة جمع الأدلة، وتتبع الأموال والشهادات.

واتفقت وحدة التحقيقات الخاصة والنيابة ومديرية “هوكس” على إنشاء فرق عمل مشتركة تجتمع شهريا لمتابعة الملفات المتعثرة، ورصد العراقيل، وتسريع إحالة القضايا ذات الأولوية إلى القضاء.

وتعيد هذه المعطيات الجدل حول فعالية منظومة مكافحة الفساد في جنوب إفريقيا، بعدما ظلت قضايا كبرى مرتبطة بالاستيلاء على المال العام والصفقات العمومية تواجه بطئا في المتابعة، رغم اتساع رقعة التحقيقات البرلمانية والقضائية خلال السنوات الأخيرة.