الحكومة تكشف تفاصيل عودة 5760 مغربيا من العالقين خارج المملكة
أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة الوزير المنتدب المكلّف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، أنه من أجل اتخاذ قرار تعليق الرحلات الدولية في أواخر نونبر 2021، في اتجاه المغرب، تمت تعبئة جميع المصالح والإمكانيات، من أجل ترحيل عدد من المواطنين المغاربة المقمين بالمغرب والذين سافروا إلى خارج التراب الوطني لدواعٍ سياحية.
وأوضح بايتاس، في معرض جوابه على أسئلة البرلمانيين، في إطار تفعيل المادة 152 من النظام الداخلي لمجلس النواب، المتعلقبة بتناول الكلمة، أنه “بتنسيق مع السلطات المغربية المختصة، لاسيما وزارتي الداخلية و الشؤون الخارجية، تم تنظيم جسر جوي من ثلاثة دول، وهي البرتغال وتركيا و الإمارات، حيث مكنت هذه العملية من ترحيل ما بين 1000 و1500 شخص يوميا باعتماد معايير موضوعية بشأن المواطنين المستفيدين.
وكشف الوزير، أن هذه العملية في المجمل، مكنت من عودة 5760 مواطنا مغربيا، خلال الفترة ما بين 15 و22 دجنبر الجاري، عبر رحلات جوية استثنائية في احترام برتوكول خاص معروف، مع الخضوع للحجر الصحي طيلة 7 أيام في فناديق مخصصة لهذا الغرض على نفقة الحكومة المغربية، مشيرا إلى تم توزيع المواطنين العائدين عبر الرحلات الاستثنائية، بحسب الوحدات الفندقية بالمدن على 1937 بأكادير و1550 بمراكش و935 بالدار البيضاء و669 بكل من فاس وطنجة
وأبرز بايتاس، أنه تنفيذا للتوجيهات الملكية، تم بذل مجهودات كبيرة جدا على المستوى التنظيم اللوجستيكي من أجل ضمان حسن وانسيابية تنظم العملية، وذلك من خلال تعبئة الطائرات الناقلة وإجراء التحاليل وتنظيم النقل الداخلي، فضلا عن بدل مجهود فيما يخض الأسعار لجعلها في متناول الجميع، رغم أن بعض رحلات العودة انطلقت بطاقة استيعابية جد منخفضة لم تتجاوز 30 في المئة، ولفت الوزير إلى أن “الإجراءات والتدابير المتخذة تطلبت تمويلات مالية مهمة من طرف الحكومة”.
وخلص المسؤول الحكومي إلى أنه “تم تنفيذ هذه العملية الاستثنائية بالمرونة اللازمة فيما يخص تطبيق التدابير، حيث عودة المواطنين العالقين إلى أرض الوطن عرفت نجاحا ملحوظا في إطار تعبئة قوية لمختلف السلطات المختصة”، مؤكدا أن “السلطات العمومية ستظل معبأة من أجل مواجهة التحديات المستقبلية خاصة ما يتعلق بايجاد الحلول المناسبة للوضعيات المختلفة التي قد تفرضها الوضعية الوبائية على المواطنين المغاربة بمناسبة تواجدهم خارج التراب الوطني، بما يضمن ألأمن الصحي للكل المغاربة”.
