اعتبرها مشبوهة.. إبراهيمي يُطالب الداخلية بالتدقيق في زيادة أسعار الحافلات بالقنيطرة
ساءل النائب البرلماني، مصطفى إبراهيمي، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، حول الزيادات التي عرفتها تعريفة حافلات النقل الحضري بإقليم القنيطرة، في ظل ارتفاع أسعار المواد الأساسية والمحروقات وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين، مشيراً إلى أن المعطيات المالية تثير شبهة اختلال التوازن المالي للعقد لصالح الشركة المفوض لها تدبير النقل بالإقليم.
وأشار إبراهيمي، في معرض سؤال كتابي وجهه للوزير، إلى أن مرفق النقل الحضري باقليم القنيطرة يشهد وضعية تثير العديد من التساؤلات المرتبطة بمدى احترام التوازن الاقتصادي والمالي للعقد، وحقيقة الوضعية المالية المقدمة من طرف الشركة المفوض لها، خاصة وان المجلس الجماعي للقنيطرة، خلال دورة ماي 2026 صادق بالأغلبية على زيادات جديدة غير قانونية في تعريفة النقل الحضري تتراوح، حسب الخطوط، ما بين 0.5 و1 درهم، بالتزامن مع المطالبة بدعم مالي استثنائي بدعوى تسجيل عجز مالي.
ولفت النائب ذاته إلى أن المعطيات المالية والتقنية المرتبطة بالعقد، وكذا التحليل المالي المنجز اعتماداً على حسابات المنتجات والتكاليف (CPC) ووثائق الاستغلال والاستثمار، تكشف عن مؤشرات ومفارقات تثير شبهة اختلال التوازن الاقتصادي للعقد لفائدة المفوض له، وتستوجب تدخل مصالح الداخلية قصد الافتحاص والتدقيق.
وعلل النائب دعواه بكون التحليل المالي أظهر أن النتائج الصافية للشركة بقيت إيجابية خلال مختلف سنوات الاستغلال، بما فيها السنة الرابعة التي تجاوزت فيها الأرباح الصافية 1 مليار سنتيم، “كما تبين أن الجزء الأكبر من العجز المصرح به يرتبط أساساً بأعباء القروض، وتشير المعطيات إلى أن انتهاء فترة هذه القروض ابتداءً من السنة السادسة مما سيؤدي مباشرة إلى ارتفاع كبير في هامش الربح والقدرة على التمويل الذاتي، مع توقع أرباح سنوية قد تتجاوز 3 مليارات سنتيم سنوياً، أي ما يفوق حوالي 16.6 مليار سنتيم خلال السنوات الخمس الأخيرة من العقد”، يضيف المتحدث ذاته.
وأضاف أن هذه المعطيات تطرح تساؤلات حول مدى مبرر اللجوء إلى دعم مالي إضافي من طرف الدولة، أو الزيادات الجديدة الحالية في التعريفة على حساب المواطنين بإقليم القنيطرة، ذلك أن “الغالبية العظمى للخطوط الحضرية لمدينة القنيطرة ارتفعت بـ 0.50 درهم إلى 1.00 درهم، اما الخطوط التي تربط القنيطرة بالجماعات المجاورة (30، 31، 32، 33، 34): ارتفع الحد الأدنى بها بـ 1.00 درهم، وأقصى سعر للرحلة الطويلة ارتفع من 13 إلى 14 درهماً”.
“وارتباطا بمراجعة تعريفة النقل الحضري واحترام المساطر القانونية ، تم تسجيل زيادات قبلية في بعض الخطوط بحوالي 12% دون استكمال المساطر القانونية والتنظيمية اللازمة، بما يثير تساؤلات حول مدى احترام البند 36 من الاتفاقية”.
وبناءً على ذلك، ساءل إبراهيمي وزير الداخلية بشأن ما إذا كان ستعمل السلطة الوصية على إلغاء المقرر الذي صادق عليه مجلس الجماعي للقنيطرة شهر ماي 2026 بالزيادة الحالية غير القانونية وغير المبررة في أسعار تذاكر حافلات النقل الحضري لإقليم القنيطرة؟ وهل تم تقييم أثر الزيادات السابقة غير القانونية في أسعار تذاكر النقل الحضري لإقليم القنيطرة وكذا الزيادات الحالية، على التوازن المالي للعقد وعلى القدرة الشرائية للمواطنين؟
كما تساءل النائب عن الإجراءات المتخذة للتحقق من مدى احترام الالتزامات الاستثمارية والتعاقدية ودفتر التحملات للشركة المفوض لها؟ وماهية التدابير المتخذة لحماية مصالح الجماعات الترابية لاقليم القنيطرة الحضرية و القروية وضمان استمرارية المرفق العمومي؟
