كورونا.. المغرب يلقح أزيد من 24 مليون شخص والجرعة الثانية تؤخر المناعة الجماعية
كشفت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، عشية اليوم السبت، أن عدد الملقحين بالجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا بلغ 24 مليونا و525 ألف و624 شخص، منذ إطلاق الحملة الوطنية للتلقيح في 28 يناير المنصرم، وهو ما يؤكد اقتراب المغرب من تحقيق المناعة الجماعية المرجوة ضد الفيروس.
وأشارت الوزارة الوصية في النشرة اليومية، أن مجموع الملقحين من الجرعة الثانية من اللقاح بلغ 22 مليوناً و886 ألفا و922 شخصا، فيما تلقى مليونان و665 ألفا و606 أشخاص الجرعة الثالثة وهو عدد “قليل”يكشف عن انخفاض نسبة المشاركة في التطعيم من طرف المواطنين.
وكان وزير الصحة والحماية الإجتماعية، خالد آيت الطالب، كشف في نونبر الماضي أنه “لا يفصل المملكة سوى أقل من 5 ملايين مُلقّح على بلوغ المناعة الجماعية المنشودة”، معتبرا أن كلّ الرّهان اليوم على تسريع عملية التلقيح قصد بلوغ نسبة 80 في المئة من السّاكنة في الأسابيع القليلة المقبلة، وهو الرقم الذي لم يتغيّر بسبب الإقبال الضعيف على تلقي الجرعة الثانية.
من جانبه،أشار تقرير للشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة حول تدبير جائحة كورونا كوفيد -19 بالمغرب سنة 2021، إلى أن المغرب حقق نجاحات كبيرة خلال هذه الجائحة، بالرغم من انخفاض نسبة عدد المتوافدين إلى مراكز التلقيح في الآونة الأخيرة.
وأكد تقرير الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، أن المغرب حقق نتائج جد إيجابية، مند ظهور أولى الإصابات بفيروس كورونا المستجد، وهذا بشهادة منظمة الصحة العالمية، حيث تأهب المغرب لمواجهته، واتخذ عدة إجراءات في إطار قانون الطوارئ الصحية، بدءا بالحجر الصحي مرورا بالإغلاق الكلي أو الجزئي، وصولا إلى عملية التطعيم المجاني، للتقليل من حجم الخسائر التي تحدثها الجائحة في جبهات متعددة، بشرية واقتصادية وسياسية واجتماعية.
وأوضح التقرير، أن المغرب اجتاز المرحلة الصعبة بسلام وتحققت نتائج إيجابية، لا يمكن الاستهانة بها، مشيرا إلى أنه منذ بداية أزمة كورونا وانتشار الفيروس بسرعة، حضرت الإرادة الملكية التي أوصت باتخاذ عدة تدابير وإجراءات وقائية استثنائية لمنع انتشار جائحة كوفيد-19 وحماية أمن وصحة وحياة المواطنين، وتدابير اقتصادية واجتماعية استثنائية أيضا للحد من آثارها السلبية على معيشة الأسر المغربية، خاصة في ظل ضعف شبكات الحماية الاجتماعية، والرقم المهول للأسر التي تشتغل في اقتصاد غير المنظم (4.5 ملايين أسرة) وإفلاس عدة مقاولات (أزيد من 2000 مقاولة) وفقدان الآلاف من الوظائف؛ ما يقارب من مليون وظيفة، فضلا عن هشاشة الشغل وعدم استقراره، وارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل صاروخي ما تزال إلى اليوم، وتعطل خدمات الرعاية الصحية والتعليم، وتزايد حدة الركود الاقتصادي (تحقيق نسبة النمو أقل من 2 بالمئة).
