شكاوى بالقذف والتشهير ونشر معطيات مغلوطة وراء توقيف لمرابط
أكدت مصادر مطلعة أن توقيف الصحافي علي المرابط بطنجة جاء بناءً على أوامر قضائية، وذلك على إثر شكايات ضده تتعلق بالقذف والتشهير ونشر معطيات غير صحيحة، مؤكدة في الوقت ذاته أن توقيفه لا يعني ثبوت أي مسؤولية جنائية وأن الهدف من ذلك الاستماع لإفاداته.
وأوقفت السلطات المغربية، أمس الأحد، علي المرابط بمطار طنجة ابن بطوطة الدولي، قادماً إليه من مدينة برشلونة الإسبانية، نُقل على إثر ذلك إلى مقر ولاية أمن طنجة.
وكشفت مصادر جريدة “مدار 21” أن توقيف علي لمرابط جاء في إطار تنفيذ أوامر صادرة عن الجهات القضائية المختصة، وليس بناء على قرار إداري.
ولفت المصدر ذاته إلى أن المعني بالأمر موضوع عدة شكايات تقدم بها أشخاص ومؤسسات، على خلفية مضامين رقمية تتضمن قذفا أو تشهيرا أو نشرا لمعطيات غير صحيحة.
وشدد المصدر ذاته على أن التوقيف يندرج، وفق الضوابط القانونية، ضمن إجراءات البحث التمهيدي الرامية إلى الاستماع إلى المعني بالأمر وتمكينه من تقديم توضيحاته وأدلته بشأن ما نشره.
ويتيح المسار القضائي للمعني بالأمر فرصة تقديم ما يثبت صحة الادعاءات أو المعطيات التي سبق أن نشرها، قبل أن تتخذ النيابة العامة أو القضاء قراراتهما، وفقا للمصدر ذاته.
وأضاف أن بعض الشكايات ترتبط بمضامين تضمنت اتهامات مباشرة لمسؤولين ومؤسسات وشخصيات تمس بسمعتهم وتستوجب اللجوء إلى القضاء.
ويعيد الملف النقاش حول التمييز بين حرية التعبير المكفولة قانونا، وبين الأفعال التي قد تشكل، وفق التشريعات والقوانين الجاري بها العمل، جرائم مثل القذف أو التشهير أو نشر الأخبار الزائفة.
وشدد مصدرنا على أن أي شخص يكون موضوع شكاية أو بحث قضائي يخضع للإجراءات نفسها التي ينص عليها القانون، مع ضمان حقه في الدفاع وتقديم دفوعاته أمام الجهات المختصة.
كما شدد على أن التوقيف في حد ذاته لا يعني ثبوت أي مسؤولية جنائية، إذ يبقى المعني بالأمر متمتعا بقرينة البراءة إلى حين صدور حكم قضائي نهائي. مضيفاً أن “الحسم في مدى صحة الاتهامات أو مشروعية المحتويات المنشورة يبقى من اختصاص السلطة القضائية وحدها، وفقا للأدلة التي يقدمها جميع الأطراف والإجراءات المنصوص عليها قانونا”.
