منها منع السماعات وفرض الخوذات.. ضوابط جديدة تؤطر سير “التروتينت”
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.145 القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.10.420 الصادر في 29 شتنبر 2010، المتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 بشأن مدونة السير على الطرق، وذلك في إطار إرساء قواعد جديدة تنظم استعمال وسائل التنقل الحديثة، وفي مقدمتها الدراجات الكهربائية و”التروتينت”.
وأوضح بلاغ للمجلس الحكومي أن المشروع، الذي قدمه وزير النقل واللوجيستيك عبد الصمد قيوح، يهدف إلى تغيير وتتميم عدد من مقتضيات المرسوم الحالي، عبر إقرار أحكام خاصة تنظم استعمال وسائل جديدة للتنقل أضحت متداولة على الطريق العمومية، إلى جانب مراجعة مقتضيات أخرى بما يستجيب لمتطلبات السلامة الطرقية ويعزز أمن وسلامة مستعملي الطريق.
وفي تقديمه لأبرز مستجدات المشروع، أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذا المرسوم يأتي في سياق تطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، مبرزاً أن ظهور وسائل نقل جديدة واستعمالها المتزايد داخل المدن وعلى الطرق العمومية فرض ضرورة وضع إطار قانوني ينظم استخدامها.
وقال بايتاس إن هذه الوسائل “أصبحت موجودة في الطرق وفي المدن، وبالتالي تحتاج إلى أن نقننها”، مشددا على أن الهدف من ذلك هو “ضمان سلامة مستعمليها أولا، وضمان سلامة مستعملي الطريق والمرتفقين الذين يستعملون الفضاء العام والشارع بصفة عامة”.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن المرسوم يتضمن مجموعة من المقتضيات الجديدة الرامية إلى تعزيز شروط السلامة، من بينها منع استعمال السماعات أثناء قيادة هذه الوسائل، موضحا أن استعمالها يحول دون سماع التحذيرات والتنبيهات الصادرة عن باقي مستعملي الطريق.
كما ينص المشروع على تحديد السرعة القصوى لهذه الوسائل في حدود معينة، اعتبارا لخصائصها التقنية وطبيعة استعمالها، فضلا عن إلزامية ارتداء الخوذة الواقية بالنسبة للمستعملين.
وأكد بايتاس أن الغاية من هذه الإجراءات تتمثل في “حماية مستعملي هذه الوسائل، وحماية مستعملي الطريق بشكل عام”، بما يضمن استعمالا أكثر أمانا لوسائل التنقل الحديثة داخل الفضاءات العمومية.
