“الأحرار”: برنامجنا مبني على ترسيخ المنجزات وتوسيع أثرها على المغاربة
أكد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار أن البرنامج المقبل للحزب سيكون امتدادا لنبض الواقع وتفاعلا مع انتظارات المواطنين، مستندا إلى خلاصات الحوار الميداني والحصيلة الإيجابية المحققة.
وأوضح “الأحرار”، في بلاغ عقب اجتماع يوم الاثنين 22 يونيو بالمقر المركزي للحزب بالرباط، خصص لاستعراض مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية الوطنية، والوقوف عند حصيلة العمل الحكومي، وتدارس الجوانب التنظيمية للحزب، أن برنامجه مبني على مواصلة تعزيز المكتسبات وتسريع وتيرة الإصلاحات وتوسيع أثرها الاجتماعي والاقتصادي.
وعدّ أن “المرحلة المقبلة ليست مرحلة قطيعة، بل مرحلة ترسيخ وتعميق للمنجزات، بما يعزز الثقة في المؤسسات ويدعم المسار الديمقراطي ويواكب التحديات التنموية التي تواجه بلادنا”.
وشدد المكتب السياسي لـ”الحمامة” أن الإعلان المبكر عن مرشحيه يجسد “اختيارا سياسيا يقوم على الوضوح والمكاشفة واحترام حق المواطنين في معرفة ممثليهم”، مؤكدا أن هذه الخطوة تعكس “الثقة في حصيلة الحزب ومناضليه ومنتخبيه، وتُكرس اعتماد معايير الكفاءة والالتزام والقرب من المواطنين والانخراط الفعلي في مشروع الحزب وقيمه في اختيار المرشحين”.
وأشار البلاغ، الذي توصلت جريدة “مدار21” بنسخة منه، إلى الأوراش الإصلاحية الكبرى التي تقوم الحكومة بتنزيلها، تحت قيادة الملك محمد السادس، والتي “أرست مسارا تنمويا متكاملا جعل من تعزيز الدولة الاجتماعية، وتقوية الاقتصاد الوطني، وتكريس العدالة الاجتماعية والمجالية، خيارات استراتيجية راسخة تؤطر مختلف السياسات العمومية وتوجه أولويات العمل الوطني”.
وسجّل التجمع الوطني للأحرار بـ”اعتزاز كبير” الحصيلة الإيجابية للعمل الحكومي خلال هذه الولاية، رغم الظرفية الاستثنائية التي طبعتها تداعيات التحولات المناخية والتضخم وتوالي الأزمات الدولية، منوها بـ”قدرة الحكومة على مواصلة تنزيل الإصلاحات الكبرى وتحقيق نتائج ملموسة في عدد من القطاعات الحيوية”.
وأشاد المكتب السياسي بالمساهمة الفاعلة لحزب التجمع الوطني للأحرار في إنجاح هذه التجربة الحكومية، وبالدور القيادي الذي اضطلع به رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في تدبير التوافقات، وتعزيز انسجام مكونات الأغلبية، وترسيخ الاستقرار السياسي باعتباره ركيزة أساسية لمواصلة مسار الإصلاح والتنمية.
وبخصوص ورش بناء الدولة الاجتماعية، أثنى المكتب السياسي لـ”الحمامة” على “ما تحقق من مكتسبات نوعية، من خلال تعميم التغطية الصحية، وتوسيع الدعم الاجتماعي المباشر، ومواصلة إصلاح منظومتي الصحة والتعليم وتعزيز الحوار الاجتماعي”.
وعدّ أن هذه الإصلاحات الهيكلية وغير المسبوقة، تجسد “التزام الحكومة الراسخ بترسيخ أسس الدولة الاجتماعية، وتعزيز الحماية والمواكبة الاجتماعية، وتوسيع فرص الإدماج الاقتصادي بما يضمن أثراً مستداماً على حياة المواطنين”.
وفي ما يتعلق بالحصيلة الحكومية، سجل البلاغ ذاته المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي تحققت خلال هذه الولاية، وفي مقدمتها بلوغ نسبة النمو حوالي 4.9 في المئة سنة 2025، وارتفاع الناتج الداخلي الخام إلى مستوى غير مسبوق بلغ نحو 1720 مليار درهم (حوالي 186 مليار دولار).
واعتبر أن هذه النتائج تعكس متانة الاقتصاد الوطني ونجاعة الإصلاحات التي باشرتها الحكومة، وتؤكد أن تقييم الأداء العمومي ينبغي أن يستند إلى الحقائق والمؤشرات الموضوعية، بعيدا عن محاولات التشكيك والتبخيس.
