حسابات سياسية تؤجل مناقشة مقترحات قوانين حول الإثراء غير المشروع
حالت “حسابات سياسية” من فرق الأغلبية دون مناقشة مقترحات قوانين متعلقة بـ”الإثراء غير المشروع”، تقدمت بها المعارضة. وتأجلت المناقشة بطلب من الفريق الاستقلالي وفريق التجمع الوطني للأحرار، بدعوى الحاجة إلى “مهلة إضافية ووقت كاف” لصياغة موقف ناضج، معتبرة أن المعارضة تسعى لتوجيه رسائل سياسية من خلال الرغبة ببرمجة هذه المناقشة في الوقت الحالي.
وشهدت لجنة العدل والتشريع نقاشا حول موعد متابعة دراسة مقترح قانون يتعلق بالإثراء غير المشروع، تقدم به الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، ومقترح قانون حول منع الإثراء غير المشروع، تقدمت به المجموعة النيابية للعدالة والتنمية.
وفي هذا الإطار، دافعت النائبة البرلمانية عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، فطيمة بن عزة، عن قرار التأجيل، مفيدة أن هذه المقترحات تم تقديمها في وقت سابق دون أن تتم مناقشتها، مفيدة أن الحكومة سبق أن سحبت مقتضيات تجرم الإثراء غير المشروع “وتلقينا وعداً بأن تأتي ضمن إطار قانوني متكامل وهو القانون الجنائي. ولكن، حتى هذه اللحظة لم يأتِ القانون الجنائي ولم يُعرض بعد، وكان أملنا أن تُدرج في إطاره”.
وأكدت بن عزة أن لجنة العدل عرفت خلال هذه الولاية زخما تشريعيا كبيرا، مشددة على أنه “من الصعوبة بمكان أن نناقش هذه المقترحات في هذا الوقت الوجيز المتبقي، خاصة وأن قضية الإثراء غير المشروع همّ مقلق للمغاربة جميعا، ومناقشتها تتطلب رؤية مكتملة ونضجا كافيا”.
ولفتت بن عزة إلى أن مناقشة هذه المقترحات على عجل والتصويت عليها في اليوم نفسه “أمر غير مستساغ، وليس هذا هو الوقت المناسب لها”، مضيفة: “نحن نثمن المقترحات القانونية لأن ذلك من صميم العمل البرلماني، غير أننا كنا نتمنى أن تأتي في إطار مشروع قانوني متكامل”.
من جانبه، لم يُخفِ النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، سعد بن مبارك، وجود خلفيات وحسابات سياسية وراء اختيار توقيت طرح المقترحات من طرف المعارضة، مشيرا إلى أن الأغلبية لن تقبل بتمرير رسائل سياسية دون أن يكون لها متسع من الوقت للرد وتوضيح موقفها للرأي العام.
وقال بن مبارك صراحة في مداخلته: “بما أن الحكومة قد عبرت عن رأيها؛ فإننا نرى أن واضعي هذه المقترحات يهدفون من وراء برمجة مناقشتها في هذه الساعة إلى توجيه رسالة معينة، ونحن قادرون على التعامل مع تلك الرسالة”.
وتابع بن مبارك في السياق ذاته “نريد في نقاشنا هذا أن نحظى بمتسع من الوقت، لكي نوضح نحن أيضاً رسالتنا للمواطنين وللرأي العام، وكذلك لهذه اللجنة”، مشددا “لدينا ما نقوله في هذا الملف، ونريد منحنا الوقت الكافي لنبين موقف الأغلبية في هذا الإطار”.
وبدوره تمسك وزير العدل عبد اللطيف وهبي باختيار توقيت لانعقاد اللجنة يمكنه من الحضور لإبداء رأيه في الموضوع، رغم أنه أكد رفض الحكومة لمقترحات القوانين المذكورة.
وأعلن رئيس لجنة العدل والتشريع، سعيد بعزيز، الاستجابة لطلب التأجيل الصادر عن الفريقين الاستقلالي والتجمعي، ليتقرر رسميا تأجيل مناقشة المقترحين معا إلى ما بعد الأسبوع المقبل.
