زيمبابوي.. أكثر من 5000 ضحية لانتهاكات حقوقية
رصدت منظمة حقوقية غير حكومية بزيمبابوي ما لا يقل عن 140 انتهاكا لحقوق الإنسان طال 5350 شخصا في مختلف أنحاء البلاد خلال شهر ماي الماضي.
وأوضح التقرير الشهري الأخير الصادر عن المنظمة الحقوقية “مشروع زيمبابوي للسلام”،الذي نقلته الصحافة المحلية اليوم الخميس، أن من بين الضحايا 2729 رجلا و2621 امرأة، إضافة إلى 56 شخصا من ذوي الإعاقة.
وشملت الانتهاكات الموثقة قيودا على حرية التعبير، والتجمع، وتأسيس الجمعيات، فضلا عن التهديد بالعنف، والمساس بالحق في السلامة الجسدية، والاعتقال لفترات طويلة، إلى جانب عرقلة الاستفادة من الخدمات الاجتماعية الأساسية.
وقالت المنظمة “إن هذه الانتهاكات ترسم صورة مقلقة لتقلص الفضاء المدني، واستمرار هشاشة وضعية المواطنين الذين يسعون إلى ممارسة حقوقهم الدستورية”.
وصنف التقرير الحزب الحاكم، “الاتحاد الوطني الإفريقي الزيمبابوي/الجبهة الوطنية” باعتباره المسؤول الرئيسي عن هذه الانتهاكات، بما نسبته “29.42 بالمة من إجمالي مرتكبي الانتهاكات المرصودة خلال الشهر”.
وجاء الزعماء التقليديون في المرتبة الثانية بنسبة 15.69 بالمئة، يليهم فاعلون غير منتمين لأي جهة بنسبة 14.71 بالمئة.
كما حمل التقرير السلطات التعليمية المسؤولية عن 12.75 بالمئة من الانتهاكات، في حين تساوت نسبة المسؤولية بين المسؤولين الحكوميين والمجالس المحلية بـ 6.86 بالمئة لكل منهما.
وتسبب أفراد الشرطة في 4.90 بالمئة من الانتهاكات، بينما كانت للمواطنين العاديين يد في 3.92 بالمئة من الحالات.
ونسبت انتهاكات بنسبة 1.96 بالمئة إلى من يشتبه في كونهم وكلاء للدولة، في حين كان أنصار حزب المعارضة “تحالف المواطنين من أجل التغيير” وراء 0.98 بالمئة من الحالات الموثقة.
وعلى المستوى الجغرافي، سجل إقليم ماسفينغو الحصيلة الأكبر بـ 31 حالة انتهاك، يليه إقليم مانيكالاند (23 حالة)، ثم ماتابيليلاند الجنوبي (19 حالة)، وماشونالاند الغربي (17 حالة)، في حين سجلت كل من العاصمة هراري وإقليم ماشونالاند الشرقي 15 حالة لكل منهما.
