%77 من المغاربة يضعون تخريب البيئة والتحرش على رأس السلوكات غير المدنية
كشفت نتائج استطلاع رأي حديث للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول “السلوك المدني في الفضاءات العمومية نحو ترسيخ قيم المواطنة في خدمة التنمية المستدامة” أن 77 في المئة من المغاربة يرون أن قضايا النظافة والبيئة تتصدر السلوكات غير المدنية في المجتمع (النفايات والتلوث وتخريب التجهيزات) تليها تصرفات العنف والسلوكيات غير السوية (العدوانية، التحرش التصريحات العدائية) بنسبة 74 في المئة ثم السلوكيات غير المدنية في الطرق وفي مقدمتها عدم احترام قانون السير والسلوكيات الخطيرة بنسبة 40 في المئة.
وأضافت نتائج الاستطلاع، المضمنة في تقرير المجلس الحديث، الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21” الإلكترونية، أنه انطلاقاً من بحث ميداني فإنه على مستوى السلوك المدني يُقَدِّرُ 7 في المائة من المستجوبين مستوى السلوك المدني بأنه “مرتفع جداً”، و 52 في المائة بأنه ” مرتفع”، في حين يعتبره 32 في المئة “ضعيفاً”، و 9 في المائة “ضعيفاً جداً”.
وفي ما يتعلق بتطور السلوك المدني، أورد الاستطلاع عينه، الذي شمل استجواب 1012 شخصا بهامش خطأ (3 في المئة)، موزعة بشكل يمثل السكان المغاربة البالغين 15 سنة فما فوق وفق الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024، أن 59 في المئة من المستجوبين يروا أن مستوى السلوك المدني في تحسن، مقابل 24 في المائة يعتبرونه مستقراً، و 18 في المائة يرونه في تراجع.
وبخصوص الفضاءات العمومية الأكثر تضررا من السلوك غير المدني، أوضح التقرير عينه أن 67 في المئة من المستجوبين أجابوا أن الطرق العمومية والفضاءات الحضرية هي الأطثر تضررا و61 في المئة اختاروا وسائل النقل العمومية و61 في المئة المرافق العمومية ثم المواقع الطبيعية والشواطئ بنسبة مستجوبين بلغت 37 في المئة.
“انتظارات بالعقوبات والتحسيس”
وفي محور ثانٍ، أفاد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن أبرز انتظارات المواطنين تتمحور حول ثلاثة مجالات تدخل ذات أولوية، بحكم كثافة التفاعلات اليومية فيها، وهي: المرافق العمومية 64 في المئة، والطرق العمومية والفضاءات الحضرية 58 في المئة، ووسائل النقل العمومي 57 في المئة.
وأورد الاستطلاع عينه أن المستجوبين يحددون خمس روافع أساسية لتعزيز السلوك المدني بشكل مستدام، وهي التحسيس والتوعية من خلال ترسيخ ثقافة المواطنة وتعزيز الوقاية والتشجيع على السلوكيات المسؤولة 70 في المئة.
وينتظر 63 في المئة من المستجوبين، وفق نتائج الاستطلاع عينه، تعزيز العقوبات التي تهدف إلى مكافحة الإفلات من العقاب وإعادة الاعتبار للقانون.
ودعا 47 في المئة من المشاركين في استطلاع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى اعتماد القدوة الحسنة من خلال تثمين الدور النموذجي للمؤسسات والشخصيات العمومية، في حين أوصى 45 في المئة من المستجوبين بالمشاركة المواطنة تشجيع المبادرات المحلية والانخراط المجتمعي، بينما دعا 36 في المئة إلى تحسين البنيات التحتية والتهيئة عبر تسهيل الاستعمالات والحد من الوضعيات المغذية للسلوكيات غير المدنية.
