تقرير بنيوب حول “تقييم الوضع الحقوقي” بالمغرب يصل إلى البرلمان

كشف مجلس المستشارين، عن توصله بالتقرير الذي أعده المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان أحمد شوقي بنيوب، حول الوضع الحقوقي بالمغرب، المعنون بـ “الاستعراض الخاص.. معطيات نوعية-استنتاجات-توصيات-التزامات”.

واستند تقرير الاستعراض الخاص على التقارير والوثائق الصادرة خلال الفترة الممتدة من 2019 إلى 2021. ويتعلق الأمر بالتقارير السنوية أو الموضوعاتية للجمعيات والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان، ووثائق المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وأعمال المجلس الوطني للصحافة، بالنظر لارتباط هذا القطاع بحرية التعبير، وقرارات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ذات الصلة بحرية التعبير، وأخيرا توصيات الآليات الأممية.

وأوضح المجلس، ضمن بلاغ صدر عن اجتماع مكتبه أمس الإثنين برئاسة النعم ميارة، أنه تقرر إحالة هذا التقرير على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالغرفة الثانية، وتوزيعه على كافة أعضاء المجلس تعميما للمنفعة.

كما اطلع مكتب المجلس على البرنامج المكثف للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان برسم الأسبوع الجاري، والتي تعكف على مناقشة تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2020، واستكمال دراسة النصين التشريعيين المتعلقين بالتنظيم القضائي وبالتحكيم والوساطة الاتفاقية.

وأكد تقرير “الاستعراض الخاص في مجال حماية حقوق الإنسان”، أعدّته المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، أنه “يمكن الجزم، بناء على ما ورد في المعطيات المستخلصة من المصادر المعتمدة فيه، على مستوى الإجراءات والشكل، بالقول بعدم وجود ردة أو عودة لانتهاكات جسيمة”.

وشدد التقرير، على عدم وجود تقارير عامة أو خاصة، بشأن أبحاث وتحريات ميدانية أو بعثات تقصي الحقائق بخصوص حماية حقوق الإنسان، تترتب عنها خلاصات واستنتاجات تفضي إلى القول بوجود انتهاكات جسيمة وممنهجة لحقوق الإنسان.

وسجل تقرير مندوبية حقوق الإنسان، عدم وجود تقارير ملاحظة أو تتبع محاكمات وفق المعايير المتعارف عليها عالميا تفيد الطعن في ضمانات المحاكمة العادلة، أو تقارير عامة أو خاصة تعالج موضوع الحكامة الأمنية وحقوق الإنسان في مجالات تدبير التوازن بين حماية حقوق الإنسان وحفظ النظام العام، وبصفة خاصة على مستوى استعمال القوة وتدبير التجمهر، تساعد على تكوين الاقتناع بحصول انتهاكات جسيمة وممنهجة لحقوق الإنسان.

وشدد التقرير، الذي خصص لتقييم الوضع الحقوقي بالمغرب خلال الثلاث سنوات الأخيرة (2019 – 2021)، وذلك على ضوء ما طرح من مواقف تصف هذا الوضع بأوصاف من قبيل “عودة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”، و “الردة الحقوقية” ، و”هيمنة المقاربة الأمنية”.عدم وجود تقرير توثيقي شامل يعزز جدية ادعاءات المساس بالحق في تكوين الجمعيات، “مما يجعل التعاطي مع الموضوع ناقصا من حيث المعطيات”

وبخصوص حرية الفكر والمعتقد، أكد الاستعراض الخاص بمجال حماية حقوق الإنسان، عدم تسجيل أي انتهاك خاص لحرية الفكر، حيث لم تسجل أي حالة تخص اضطهاد حرية الفكر، مما يؤكد، وبشكل جلي، أن ممارسة حرية الفكر تتم بحرية واسعة ودون أية قيود.

وعلى مستوى حرية الرأي والتعبير والصحافة وضمان المحاكمة العادلة، سجل التقرير بخصوص مقاربة التعاطي مع إحالة صحفيين على القضاء، تزايد المساس بحرمة الاحكام القضائية وبحجيتها بل والتشهير بها والطعن فيها، بمواقف سياسية مكشوفة وبطرق سيئة من قبل منظمات أجنبية لا تتردد في أن تضع على عاتقها الدفاع عن القانون.

واعتبر التقرير أن عمليات ملاحظة المحاكمات التي يقوم بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان تؤسس لتحول نوعي جديد في مجال تتبع ضمانات المحاكمة العادلة. وتعهد المندوب الوزاري، في هذا الإطار، بإيلاء، أهمية خاصة، بصفة منتظمة، لتقارير ملاحظة المحاكمات المجراة من طرف هذا المجلس، وبإعداد تقرير موضوعاتي حول ضمانات المحاكمة العادلة في إطار التفاعل مع القضايا المثارة بمناسبة التفاعل مع الآليات الأممية وخاصة المساطر الخاصة.

وتوقف التقرير عندما وصفه بـ”الاستغلال السياسوي” الأجنبي لحرية التعبير، حيث أشار إلى أنه يتبين، من خلال دراسة المعطيات النوعية، أن منظمة “مراسلون بلا حدود” تخوض منذ سنوات حملة سياسية ضد المغرب ووحدته الترابية، “حملة تفتقد كل مقومات المهنية والموضوعية المتعارف عليها في مجال حقوق الإنسان “.

هذه الخلاصات تستوجب حسب التقرير، تجديد القول مرة أخرى، بأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، حسب رصيد العدالة الانتقالية المغربية قد حصلت القطيعة معها، وبالتالي عدم وجود أي تردد أو تراجع يخص الإرادة العليا للدولة التي ظلت على الدوام، منفتحة، ومتطورة وحاسمة في اختيارات حقوق الإنسان.