البيجدي يطالب بـ”تسقيف” أسعار المواد الفلاحية على غرار الولوج للتعليم

طالبت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية،  بتسقيف أسعار المواد الفلاحية على غرار قرار الحكومة بتسقيف سن الولوج للتعليم، وقالت فاطمة الزهراء باتا، عضو المجموعة النيابية، إن الفلاح المغربي بدأ الموسم الفلاحي تحت ضغط جائحة كورونا، وتحت ضغط غلاء المعيشة، ووجد نفسه أمام مشاكل تأخر التساقطات المطرية.

ونبّهت البرلمانية عن مجموعة البيجدي بالغرفة الأولى، ضمن تعقيب لها عشية اليوم الاثنين على جواب وزير الفلاحة محمد صديقي، إلى تسجيل “زيادات غير مسبوقة في أسعار الأسمدة والبذور، بلغت 60 في المائة بالنسبة لبعض الأصناف”.

وأكدت البرلمانية ذاتها، أن الحكومة سقفت سن الولوج لمباريات التوظيف، لكنها لم تستطع تسقيف أسعار المواد المستعملة في الفلاحة، وتأخرت في صرف الدعم لفائدة الفلاحين لهذه السنة، مما يتناقض مع ملامح الدولة الاجتماعية التي تتحدث عنها الحكومة.

وأوضحت باتا، خلال جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الاثنين 20 دجنبر 2021، أن الزيادة في الأسعار، تعني الزيادة في كلفة الإنتاج، وتعني كذلك تقليص هامش الربح، وأن المتضرر هو الفلاح البسيط، معتبرة أن هذا الوضع يتعارض مع توجه الدولة، بإحداث طبقة فلاحية متوسطة.

وسجلت المجموعة النيابية، أنه في وقت كان ينتظر فيه الفلاح الدعم، يُفاجأ بالزيادات في الأسمدة والبذور، لكنه يشتريها اضطرارا، لأنه لا بديل له، مذكّرة بأن المغرب رائد في سوق الأسمدة الفوسفاطية.

وانتقدت مجموعة العدالة والتنمية، “صرف الملايير من الدراهم على مخطط المغرب الأخضر، دون أن ينعكس  ذلك على أسعار الأسمدة في الداخل، منتقدة عدم اتخاذ الحكومة لتدابير استباقية لضمان استقرار الأسعار، مع موجة ارتفاعها في السوق العالمية وفق جواب وزير الفلاحة.