الحكومة تُحيّن قانون حقوق المؤلف وتُعيد هيكلة مؤسسات جامعية وتُنظّم الإكراه البدني
صادق مجلس للحكومة، المنعقد برئاسة عزيز أخنوش، على تحديث الإطار القانوني المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة لمواكبة التحولات الرقمية المتسارعة، إلى جانب تدابير تنظيمية مرتبطة بمسطرة الإكراه البدني عبر إحداث منصة إلكترونية لتتبع عمليات التحصيل، إلى جانب المصادقة على إعادة هيكلة عدد من المؤسسات الجامعية بهدف تعزيز جودة التكوين وتحسين حكامة العرض الجامعي.
ووافق مجلس الحكومة، وفق البلاغ الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21″، على مشروع القانون رقم 013.26 بتغيير وتتميم القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل، مهدي بنسعيد.
ويأتي هذا المشروع، بحسب المصدر ذاته، “لمواكبة التحولات التكنولوجية والرقمية المتسارعة المرتبطة باستغلال المصنفات الأدبية والفنية، من خلال ملاءمة مقتضيات القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة مع هذه المستجدات”.
وأوضح البلاغ الصادر عن المجلس الحكومي أن مشروع هذا القانون يهدف إلى “تعزيز حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة من خلال إرساء مزيد من الوضوح المفاهيمي داخل المنظومة القانونية، عبر تدقيق وتحيين عدد من المفاهيم الأساسية بما يواكب التحولات التكنولوجية المتسارعة”.
بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.26.52 بتحديد البيانات اللازمة لمباشرة عملية التحصيل المتعلق بالإكراه البدني، قدمه كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، المكلف بالشغل، نيابة عن وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
ويندرج مشروع هذا المرسوم، وفق البلاغ، في إطار تطبيق مقتضيات القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، كما تم تغييره وتتميمه، ولاسيما ما يتعلق بأحكام المادة 642 منه، والتي تنص على “إحداث منصة إلكترونية مخصصة لتطبيق مسطرة الإكراه البدني، تنشر عبرها المعطيات اللازمة للشروع في إجراءات التحصيل وتتبعها”.
كما وافق مجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.561 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.90.554 المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
ويأتي مشروع هذا المرسوم، يضيف المصدر، “لمواصلة تنزيل التوجهات الاستراتيجية الرامية إلى تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وتعزيز ملاءمة الخريطة الجامعية الوطنية مع التحولات الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية التي تعرفها مختلف جهات المملكة، وكذا مع الحاجيات المتزايدة المرتبطة بتنويع العرض التكويني وتحسين جودته وتقريب الخدمات الجامعية من الطلبة”.
وأفاد المجلس الحكومي أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى “إعادة هيكلة وتقسيم عدد من المؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المفتوح، قصد تحسين شروط التأطير البيداغوجي والإداري، وتعزيز التخصص الأكاديمي، والرفع من نجاعة التأطير والتكوين والبحث العلمي”.
واختتم مجلس الحكومة أشغاله “بالاطلاع على اتفاق تعاون في مجال العمل بين حكومة المملكة المغربية وحكومة بوركينافاسو، الموقع بواغادوغو في 10 دجنبر2025، ومشروع القانون رقم 034.26 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمهما السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج”.
