فتاح: موظفو مكتب التسويق والتصدير احتفظوا بمكتسباتهم وممتلكاته نُقلت للدولة
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن الموارد البشرية لمكتب التسويق والتصدير، الذي تم حله في سنة 2021، قد تم إعادة نشرها على المؤسسات العمومية مع الحفاظ على كافة مكتسباتها، في حين تم نقل ممتلكات ومساهمات المكتب المنحل إلى الدولة.
وأوردت الوزيرة، في معرض جوابها عن سؤال كتابي تقدم به المستشار البرلماني خالد السطي بشأن حصيلة تصفية مكتب التسويق والتصدير، أنه في إطار تنفيذ مقتضيات القانون رقم 06.20 القاضي بحل مكتب التسويق والتصدير وتصفيته، وكذا المرسوم رقم 2.21.677 الصادر بتاريخ 27 شتنبر 2021، تم إحداث لجنة التصفية عهد إليها تتبع وتنفيذ مختلف العمليات المرتبطة بتصفية المكتب.
ومنذ انطلاق أشغالها، تضيف فتاح، قامت اللجنة باتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات العملية همت على الخصوص إعادة انتشار الموارد البشرية طبقا لمقتضيات المادة الخامسة من القانون رقم 06.20، إذ تم نقل المستخدمين العاملين بالمكتب إلى المؤسسات العمومية التي تم تحديد قائمتها بموجب المرسوم رقم 2.21.677.
وتمت هذه العملية “مع الحفاظ على جميع الحقوق المكتسبة للمعنيين بالأمر لاسيما فيما يتعلق بالأجور والتعويضات والأقدمية، مع ضمان استمرارية انخراطهم في أنظمة التقاعد التي كانوا يستفيدون منها قبل عملية النقل”، وفقا للوزيرة.
كما تم جرد ونقل الممتلكات طبقا لمقتضيات القانون رقم 06.20 السالف الذكر، بحيث أشرفت لجنة التصفية على حصر جميع المنقولات والعقارات التي توجد في ملكية المكتب، والتي نقلت ملكيتها إلى الدولة.
وقد قامت اللجنة بنقل لائحة أولية للعقارات المعنية تم تحديدها بموجب قرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالتجارة بتاريخ 30 ماي 2022. كما تم استكمال هذه العملية بموجب قرار مشترك تكميلي صادر بتاريخ 16 ماي 2023، يهم استكمال نقل العقارات المتبقية بالمجان للملك الخاص للدولة وبلغ عدد العقارات المعنية 21 عقاراً.
وأضافت فتاح أنه تم نقل جميع مساهمات المكتب إلى الدولة، بما فيها مساهمة المكتب في شركة “كوسومار”، وكذا استرجاع المستحقات وتصفية الديون، إذ مكنت عمليات التحصيل من استرجاع ما يناهز 45.5 مليون درهم لدى صندوق المقاصة كما تمت تصفية جل ديون المكتب باستثناء الديون المطالب بها من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعية التي لا تزال في طور المعالجة
