وزير النقل: رفع أسعار نقل المسافرين في الأعياد مشروعة دون تجاوز نسبة 20%
قال وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، إن الأعياد الدينية ترفع الطلب على وسائل النقل لحاجة المواطنين إلى التنقل بين المدن لإحياء هذه الشعيرة الدينية مع الأهل والأسر، مفيداً أن مضاعفة الرحلات باتجاه عدد من المدن المغربية واضطرار بعض شركات النقل أو أصحاب سيارة الأجرة إلى العودة إلى نقط انطلاقهم دون عدد كاف من المسافرين يعطيهم الإمكانية في رفع الأسعار في حدود 20% من السعر العادي للرحلة.
وأورد قيوح، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أن “أيام الأعياد الدينية تعرف حركية نقل غير عادية وتشهد ازدحام غير عادي ويكون فيها الطلب غير عادي على وسائل النقل العمومي”، مشيراً إلى أن “مصالح وزراة النقل واللوجستيك بتنسيق المحطات الطرقية المعروفة تعطي رخص استثنائية لكل من يطلبها”.
20% من الزيادة مشروعة
وأورد الوزير عينه أن “هذه الإجرءات الاستثنائية تهدف إلى تهييء وسائل النقل لجميع فئات المجتمع”، لافتاً إلى أنه “عقدت اجتماعاً، صباح اليوم مع المدير العام للمكتب الوطني للسكة الحديدية لمضاعفة وتيرة الرحلات السككية ما بين طنجة وأكادير، وكذلك ما بين وجدة ومراكش”.
وبخصوص الزيادات الكبيرة في أسعار النقل العمومي، عبر حافلات نقل المسافرين أو عبر سيارات الأجرة، التي تجاوزت في بعض الحالات 100 في المئة، خلال أيام عيد الأضحى، أوضح الوزير عينه أن “هناك إمكانية زيادة 20 في المئة فقط من سعر الرحلة، بحكم أن أغلبية الحافلات تنقل المسافرين وتعود إلى نقطة انطلاقاتها بدون زبائن، وبالتالي ضرورة تغطية تكاليف رحلة العودة، التي تكون بدون مسافرين”.
وشدد الوزير الاستقلالي على أن “زيادة 20 في المئة من سعر الرحلة أمر مفهوم ومبرر في هذه الحالات”، مبرزاً أن “الأهم من هذا أن المراقبة التي تتم بتنسيق مع السلطات المحلية التابعة للعمالات والأقاليم بتنسيق مع مراقبي وزارة النقل واللوجستيك؛ وذلك بغرض تهييء ما يكفي من الوسائل لنقل المواطنين في هذه الظروف”.
“النقل المدرسي مدعوم”
وفي موضوع آخر، قال وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، إن النقل المدرسي مشمول بالدعم المقدم لمهنيي النقل جراء ارتفاع أسعار المحروقات، مبرزاً أنه قد استفادت في إطار ما يُعرف بـ”النقل المدرسي لحساب الغير”، موضحاً أن القانون المنظم لهذه المهنة يشترط على الجهات التي تؤمن نقل التلاميذ إلى المؤسسات التعليمية الالتزام بدفتر للتحملات يتم توقيعه، إلى جانب ضرورة إدراجها ضمن لوائح وزارة النقل واللوجستيك، وهو ما يخول لها الاستفادة من الدعم المخصص لمهنيي النقل.
وأضاف الوزير الاستقلالي أن الإشكال المطروح حالياً يتعلق بالنقل المدرسي لحساب الغير، وليس بالمؤسسات التعليمية التي تتوفر على وسائل نقل خاصة بها، مؤكداً أن جميع الطلبات التي استوفت الشروط القانونية حظيت بتغطية كاملة بنسبة 100 في المئة.
وأشار إلى أن عدد الطلبات التي تم التوصل بها في المرحلة الأولى بلغ حوالي 250 طلباً، وقد استفادت جميعها من نسبة الدعم المخصصة من طرف الدولة لفائدة مختلف المناطق وأنواع النقل.
وتابع قيوح أن توقيع دفتر التحملات هو الذي يُدخل المستفيد ضمن منظومة النقل المدرسي، موضحاً أن هذه المنظومة تشمل أعداداً كبيرة من التلاميذ، خاصة في العالم القروي.
وقال قيوح مجيبا على تعقيبات النواب: “أنا أيضا عشت في الوسط القروي، وتنقلت إلى المدرسة عبر سيارات النقل من نوع “بيكوب”، شأني شأن عدد كبير من أبناء المناطق القروية”، مشيراً إلى “أنني راكمت تجربة ميدانية من خلال تولي ست ولايات كنائب برلماني عن منطقة قروية، إضافة إلى ترؤس المجلس الإقليمي”.
وشدد على أن الأولوية تبقى في توفير الظروف الملائمة لتمكين الأطفال، خصوصاً الفتيات، من الالتحاق بالمدرسة، معتبراً أن معاناة التلميذ الذي يضطر لقطع 15 كيلومتراً للوصول إلى المؤسسة التعليمية لا يدركها إلا من عاشها.
