السغروشني: الحكومة واعية بتأثير الساعة الإضافية وتدبيرها يتم وفق تغليب المصلحة العامة
قالت أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، إن الحكومة، بمختلف قطاعاتها، تتعامل مع موضوع الساعة القانونية وفق مقاربة مؤسساتية تقوم على التقيد بالاختصاصات المحددة لكل قطاع، مشيرة إلى أن البت في الساعة القانونية تنظمه مقتضيات تشريعية وتنظيمية، وليس قرارا قطاعيا صرفا أو تدبيرا معزولا.
وسجلت المسؤولة الحكومية، في جواب لها على سؤال كتابي حول “العودة الى اعتماد الساعة القانونية للمملكة، وفق توقيت غرينيتش” وجهه البرلماني محمد هيشامي، عن الفريق الحركي، أن عملية تقييم آثار هذا النظام تخضع لمحددات ترتبط بعدة مجالات، ينبغي التعامل معها في إطار شمولي يأخذ بعين الاعتبار متطلبات الاندماج الاقتصادي وانتظارات المواطنات والمواطنين.
وأكدت الوزيرة أن الحكومة واعية بكون موضوع الساعة القانونية يلامس تفاصيل الحياة اليومية للأسر ومختلف مناحي النشاط الاجتماعي والاقتصادي، مشددة على أن التعاطي مع هذا الملف ومواصلة تدبيره يتم بطريقة تشاركية وبالجدية اللازمة، وفي إطار احترام القانون والمؤسسات وتغليب المصلحة العامة، وفق منطق الالتقائية الذي يضمن وضوح القرار العمومي واستقراره.
وسجلت أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن موضوع الساعة القانونية بالمغرب مؤطر بنصوص قانونية وتنظيمية واضحة، في مقدمتها المرسوم الملكي رقم 455.67 الصادر بتاريخ 2 يونيو 1967، والذي اعتمد التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينيتش أساسا للساعة القانونية، مع إمكانية إضافة ستين دقيقة بقرار تنظيمي، إضافة إلى المرسوم رقم 2.18.855 الصادر بتاريخ 26 أكتوبر 2018، الذي نص على إضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية مع إمكانية توقيف العمل بهذا التوقيت عند الاقتضاء.
وأوضحت الوزيرة في جوابها الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21” الإلكترونية، أن مواكبة هذا النظام تمت عبر اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير، همت أساسا ملاءمة أوقات العمل بالإدارات العمومية وفق مقاربة مرنة، إلى جانب تكييف الزمن المدرسي حسب الخصوصيات المجالية، فضلا عن تعزيز التنسيق مع مختلف القطاعات المعنية، بما يضمن استمرارية المرفق العمومي في ظروف ملائمة.
