حقوقيون يدعون إلى تسريع التحقيق في انهيار بناية فاس وضمان سكن لائق للمتضررين
اعتبرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان أن تكرار حوادث انهيار البنايات السكنية بعدد من المدن المغربية، وعلى رأسها مدينة فاس، لم يعد مجرد حوادث معزولة، بل يعكس إشكالات بنيوية عميقة مرتبطة بتدبير ملف البناء والمراقبة التقنية للبنايات، وبمدى احترام معايير السلامة أثناء منح التراخيص أو خلال مراحل التشييد، بما يطرح مخاطر مباشرة على الحق في الحياة والسلامة الجسدية للمواطنين.
وسجلت المنظمة بإيجابية إعلان النيابة العامة بفاس فتح تحقيق قضائي بشأن ظروف وملابسات انهيار هذا المبنى، داعية إلى أن يتم هذا التحقيق في آجال معقولة، مع تحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية اللازمة، انسجاما مع مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
كما دعت في بيان لها توصلت جريدة مدار21 بنسخة منه، إلى اعتماد مقاربة استباقية وشمولية لمعالجة وضعية البنايات المهددة بالانهيار، خصوصا في الأحياء الهشة بمدينة فاس، من بينها الحي الحسني، والجنانات، وعين النقبي، والبورنيات، ومنطقة 45، وغيرها من المناطق المعرضة للخطر.
وطالبت المنظمة بتسريع برامج إعادة تأهيل البنايات الآيلة للسقوط، وتوفير حلول سكنية تحفظ كرامة المواطنين، مع ضمان الحق في الإيواء اللائق للأسر المتضررة، بما ينسجم مع مبادئ الكرامة الإنسانية والحق في الحماية الاجتماعية.
وأوضحت المنظمة أن هذه الحوادث المتكررة تفرض مساءلة جدية حول منظومة الترخيص والمراقبة، وحول مدى الالتزام بالمعايير القانونية والتقنية المعتمدة، خاصة في ما يتعلق بالبنايات الآيلة للسقوط، أو التي تعاني من اختلالات بنيوية تهدد سلامة السكان.
وعبّرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، عن أسفها العميق إزاء فاجعة انهيار بناية سكنية بمدينة فاس، صباح يوم الخميس 21 ماي 2026، والتي خلفت عددا من الوفيات والإصابات في صفوف المواطنين، مقدمة تعازيها الصادقة إلى أسر الضحايا، ومتمنية الشفاء العاجل للمصابين.
