“مؤتمر الأطراف” بمصر يصادق على قرار مغربي

صادق المؤتمر التاسع للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الذي اختتمت أعماله اليوم الجمعة بشرم الشيخ، (مصر) بالتوافق، على قرار صاغته وتقدمت به المملكة المغربية، ورعته مجموعة الـ77 والصين  يتعلق بـ”متابعة إعلان مراكش بشأن الفساد”.

وتم تقديم هذا القرار، الذي كان محور سلسلة من المشاورات بفيينا، من طرف عز الدين فرحان الممثل الدئم للمغرب بفيينا، خلال الجلسة العامة لمؤتمر شرم الشيخ، وحظي أيضا بدعم وتأييد مجموعة الـ77 زائد الصين (134 بلدا) وبلدان الاتحاد الأوروبي (27 دولة) والعديد من الدول، لاسيما الولايات المتحدة الأمريكية والصين ولبنان والنرويج وإندونيسيا وعمان ونيجيريا وجمهورية الدومينيكان وأرمينيا والمكسيك.

وتضمن القرار المغربي على الخصوص، دعوة الدول الأطراف للترويج لانضمام جميع دول العالم إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وحث جميع الدول التي لم تصدق عليها أو تنضم إليها بعد، على القيام بذلك في أقرب وقت ممكن.

كما رحب بما أبدته الدول الأطراف من التزام وبما بذلته من جهود من أجل توفير معلومات عن الممارسات الجيدة في مجال منع الفساد، ودعا الدول الأطراف إلى تشجيع الأفراد والجماعات، من مجتمع مدني وقطاع خاص وأوساط أكاديمية ومنظمات غير حكومية، على المشاركة النشيطة في منع الفساد ومكافحته، وعلى مراعاة الدور الهام الذي تضطلع به وسائط الإعلام، من بين أمور أخرى، في توعية الجمهور بوجود الفساد وأسبابه ومدى خطورته والتهديد الذي يطرحه.

وأقرّ بأهمية منع الفساد بالنسبة لخطة التنمية الأوسع نطاقا بما في ذلك تنفيذ الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 والمبادرات الأخرى الرامية إلى تعزيز التنسيق وتبادل المعلومات مع الشركاء الإنمائيين.

وهذه هي المرة الخامسة على التوالي التي تدعم فيها هذا القرار مجموعة الـ77 زائد الصين، باعتبارها أهم تجمع سياسي داخل الأمم المتحدة والذي يضم الدول الإفريقية ودول أمريكا اللاتينية وآسيا.

ويتزامن تبني قرار المغرب مع مرور عشر سنوات على إعلان مراكش الذي تم اعتماده في الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الذي احتضنته المملكة المغربية سنة 2011.