بنيوب يتعهد بإحداث بوابة الكترونية لتقلي شكايات “الانتهاكات الحقوقية”
تعهد المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان أحمد شوقي بنيوب، بوضع آلية وإحداث بوابة إلكترونية خاصة بتلقي ومعالجة الشكايات المتعلقة بادعاءات المساس بالحقوق والحريات موضوع تقرير الاستعراض. سيتم إطلاقها مع مطلع السنة المقبلة.
والتزم بنيوب، ضمن تقريره حول الاستعراض الخاص في مجال حماية حقوق الإنسان، بإصدار تقرير موضوعاتي حول وضعية حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية للمملكة في غضون الشهور الأولى للسنة المقبلة، وتقرير موضوعاتي ثان حول الحكامة الأمنية وحقوق الإنسان في ماي من السنة المقبلة، فضلا عن تقرير موضوعاتي آخر حول ضمانات المحاكمة العادلة في ضوء الاجتهاد القضائي، يصدر بمناسبة افتتاح السنة القضائية المقبلة.
كما تم الالتزام مندوب حقوق الإنسان، بإصدار تقرير موضوعاتي تفاعلي مع التقارير الدولية المتصلة بوضعية حقوق الإنسان في المغرب، وذلك في يونيو من السنة المقبلة، وكذا تقرير الاستعراض الخاص حول وضعية حقوق الإنسان، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان والذي سيتفاعل مع حقوق أخرى من قبيل الحقوق الثقافية وغيرها من القضايا المستجدة.
وعلى مستوى التعاون والتواصل مع منظمات وجمعيات حقوق الإنسان، عبرت المندوبية الوزارية عن استعدادها في إطار التعاون والشراكة، للتفاعل مع المنظمات الحقوقية المعنية بنتائج تقرير الاستعراض، وذلك على مستوى الشكايات والتظلمات والتقارير.
وأعلن المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، أنه سينظم أياما دراسية موضوعاتية حول القضايا موضوع الأولويات والانشغالات التي انتهى إليها تقرير الاستعراض، وسيتم الإعلان خلال شهر يناير 2022 عن منهجية وطريقة تنظيمها، وسيتم التواصل بشأنها مع الجمعيات والمنظمات.
و ستنظَّم هذه الأيام الدراسية ابتداء من شهر فبراير 2022، وستخصص كل دورة لموضوع محدد. كما ستتولى المندوبية إعداد تقارير حول كل لقاء. وستخصص بداية كل لقاء دراسي لجلسة استماع لآراء ومواقف المنظمات الحقوقية حول تقييم أوضاع حقوق الإنسان في نطاق موضوعات تقرير الاستعراض.
وعلى مستوى المعرفة الحقوقية والبحث العلمي، ستطلق المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، مبادرة “المؤتمر العلمي الجامعي حول حقوق الإنسان”، كامتداد للحوارات المجراة سابقا، حول خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، بشراكة مع المواطنين والمسالك والوحدات المتخصصة في مجال حقوق الإنسان.
وأوضح المصدر ذاته، أنه بالتعاون مع الجامعات والكليات المعنية، وسيتم الإعلان عن اللجنة التحضيرية نهاية شهر يناير 2022، على أن ينظم المؤتمر، في دورته التأسيسية، نهاية أبريل 2022. وسيشكل هذا المؤتمر فضاء لتبادل الرأي وستكون له دورة وطنية سنوية ودورات أخرى جهوية.
كما التزم المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، تدعيما لكل ما سبق، بأن يُعد بصفة منتظمة مذكرات ومبادرات خاصة حول مستجدات وتحديات موضوعات الاستعراض، قصد تعميق النقاش حولها، تُعرض على أطراف التنسيق المؤسساتي لتتخذ ما تراه مناسبا.
