دبلوماسية المنح..هل يسعى تبون إلى “محاصرة” المغرب بأموال الغاز؟
بعد تقديمه منحة بقيمة 100 مليون دولار للرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن تقديم قرض لتونس بقيمة 300 مليون دولار، في تحركات خارجية لا يستبعد خبراء أنها صادرة عن “رغبة جزائرية” في “محاصرة” المملكة المغربية، بأموال الغاز على حساب احتياجات الشعب الجزائري.
وفي هذا السياق، أعلنت السلطات التونسية، أمس الثلاثاء، أنها أبرمت اتفاقا للحصول على قرض مالي من الجزائر بقيمة 300 مليون دولار، إذ استقبل رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عند مدرج الطائرة، على دويّ 21 طلقة مدفعية، ترحيبا به.
هذا الإعلان جاء تحضيرا للزيارة التي بدأها أمس الأربعاء الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لتونس من أجل “تعزيز روابط الأخوة التاريخية وعلاقات التعاون والشراكة، وترسيخ سنة التشاور والتنسيق القائمة بين القيادتين في البلدين حول القضايا الإقليمية والدولية الراهنة”، حسب ما أفادت به رئاسة الجمهورية التونسية.
وجاء في الجريدة الرسمية التونسية، أمس (الثلاثاء)، ما يلي: “تتم الموافقة على البروتوكول المالي المبرم بتاريخ 9 دجنبر 2021 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والمتعلق بمنح قرض بمبلغ ثلاثمائة (300) مليون دولار أمريكي لفائدة الجمهورية التونسية”.
ويأتي هذا القرض في ظل أزمة اقتصادية خانقة تعيشها دولة إذ إن حالة انعدام الاستقرار المزمنة في البلد لا تشجع المستثمرين والمانحين، إلى جانب وصول نسبة البطالة فيها إلى 18.4 في المائة.
وكان الرئيس التونسي، قيس سعيد، قد أعلن الإثنين الماضي، مجموعة جديدة من التدابير الاستثنائية، تتمثل في مواصلة تجميد أعمال البرلمان، حتى الـ17 من ديسمبر 2022، التاريخ الذي ستجرى فيه انتخابات نيابية مبكرة، فضلا عن تنظيم البلاد لاستفتاء حول “إصلاحات دستورية” في شهر يوليوز من السنة ذاتها.
وتلقى صندوق النقد الدولي مؤخرا من الحكومة التونسية الجديدة، طلبا للمساعدة، وأيضا هناك مباحثات تقنية جارية لتحديد الأولويات الاقتصادية للبلاد.
ويواجه اقتصاد البلاد صعوبات منذ 2011، ولم يتجاوز معدل النمو الاقتصادي 0.6 في المائة خلال السنوات العشر الأخيرة. وارتفعت كذلك نسبة التضخم إلى 46 في المائة، إضافة إلى تفاقم الأزمة الصحية وتردي الوضع في البلاد، مما حرمها من إيراداتها السياحية.
ويشار إلى أن تونس قد امتنعت عن التصويت لصالح قرار مجلس الأمن القاضي بتمديد مهمة بعثة “المينورسو” بالصحراء المغربية لعام إضافي، ورجح حينها الخبير الأممي التونسي، عبد الوهاب الهاني، إبرام تونس اتفاقا ماليا مع الجزائر مقابل هذا الامتناع، وبذلك استئناف مسلسل الحوار السياسي للوصول إلى حل سلمي للنزاع.
وكان وزير الخارجية التونسي، عثمان الجرندي، قد قال سابقا إن هناك توافقا “كليا ومتينا” بين الجزائر وبلاده، في كل القضايا الإقليمية التي تطرق إليها خلال لقائه مع الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، بقصر الشعب في العاصمة الجزائرية.
ونقل التلفزيون الجزائري الحكومي عن الجرندي قوله: “أبلغت الرئيس تبون مدى احترامنا وحبنا للجزائر والشعب الجزائري وتعلقنا بالعلاقات الأخوية القائمة بين البلدين وسبل تطويرها والبحث دائما على تعزيزها”.
وتابع: “لقد سعدت لاستقبالي من طرف الرئيس تبون واستمعت جيدا إلى ما تفضل به من تحاليل ومن حديث طيب فيما يخص العلاقات الثنائية بين البلدين”.
وأشاد بالعلاقات “الشخصية التي تربط الرئيسين تبون وقيس سعيد”، واصفا إياها بـ”العلاقات العميقة القائمة على الاحترام المتبادل والتآخي.. والوقوف إلى جانب بعضنا بعضا”.
وأتت هذه التصريحات بعد امتناع تونس وروسيا عن التصويت لصالح قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، القاضي بتمديد ولاية بعثة “المينورسو” لمدة عام، حيث جاء في نص القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية أن مجلس الأمن “قرر تمديد ولاية بعثة “المينورسو” إلى غاية الـ31 من أكتوبر 2022”.
وكرّست الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة، في هذا النص، مرة أخرى، سمو مبادرة الحكم الذاتي التي قدمتها المملكة في الـ11 من أبريل 2007، مشيدة بجهود المغرب “الجادة وذات المصداقية” التي يجسدها المقترح المغربي.
وأفادت “شبكة فلسطين للأنباء”(شفا) سابقا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تعهد خلال زيارة أجراها رئيس فلسطين محمود عباس للجزائر مؤخرا، بتقديم مساعدة مالية بقيمة 100 مليون دولار لفلسطين، كما أكد احتضان بلاده “للقضية الفلسطينية”.
وتكثف الجزائر الخطوات والمبادرات الدبلوماسية المسيئة لجارتها الرباط بحجج ضمنها تطبيع الأخيرة علاقاتها مع إسرائيل.
