ارتفاع الرسوم الجمركية يُنعش موارد الخزينة العامة للمملكة

كشفت الخزينة العامة للمملكة، أن وضعية مصاريف وموارد الخزينة أظهرت عجزا في الميزانية بقيمة 57.6 مليار درهم حتى متم شهر نونبر 2021، مقابل 58.2 مليار درهم في الفترة ذاتها من السنة الفارطة.

وأوضحت الخزينة في نشرتها الشهرية لإحصاءات المالية العمومية لشهر نونبر ، أن هذا العجز يأخذ بالحسبان رصيدا إيجابيا بقيمة 8.5 مليار درهم ناجما عن الحسابات الخاصة للخزينة  وخدمات الدولة المدارة بشكل مستقل.

وتشير النشرة إلى ارتفاع إجمالي الدخل العادي بنسبة 6 في المائة إلى 229.3 مليار درهم والنفقات العادية بنسبة 6.2 في المائة، مما أدى إلى إفراز رصيد سلبي عادي قدره 3.2 مليار درهم.

ويعزى سبب الزيادة في الإيرادات إلى ارتفاع الرسوم الجمركية بنسبة 26.5في المائة ، والضرائب غير المباشرة (18.2في المائة) ورسوم التسجيل والطوابع (21.3في المائة) ، إلى جانب انخفاض الضرائب المباشرة بنسبة 0.9في المائة ، والإيرادات غير الضريبية بنسبة 14.7في المائة.

وبخصوص النفقات العادية ، فإن زيادتها ناتجة عن زيادة الإنفاق على السلع والخدمات بنسبة 6.6في المائة وإصدارات تعويضات (23في المائة) ، وكذلك من ركود في مصاريف رسوم الفائدة على الدين وانخفاض المبالغ المستردة والخصومات واسترداد الضرائب بنسبة 2.4في المائة .

وبلغت المصاريف الصادرة برسم الميزانية العامة 344.6 مليار درهم للأشهر الأحد عشر الأولى من سنة 2021 ، بزيادة قدرها 0.8في المائة عن مستواها حتى شهر نونبر 2020 ، وذلك نتيجة زيادة المصاريف التشغيلية بنسبة 7.1في المائة، و مصاريف الاستثمار بنسبة 3.8في المائة ، موازاة مع انخفاض بنسبة 14.7في المائة، فيما يخص رسوم الديون المدرجة في الميزانية.

وفيما يتعلق بالتزامات المصاريف ، بما في ذلك تلك التي لا تخضع لتأشيرة الالتزام المسبق ، فقد بلغت 494.4 مليار درهم ، وهو ما يمثل 78في المائة كمعدل التزام إجمالي مقابل 76في المائة حتى متم نونبر 2020. وبلغت النسبة الصادرة عن الالتزامات 89في المائة مقارنة مقابل 90في المائة فيما قبل .

وموازاة مع ذلك ، كشفت الخزينة أن عائدات الحسابات الخاصة بلغت 104.3 مليار درهم. وتأخذ هذه العائدات بالحسبان المدفوعات من المصاريف المشتركة للاستثمار بالميزانية العامة البالغ قيمتها 22.9 مليار درهم ، وعائدات 3.8 مليار درهم المتعلقة بالمساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح ، وكذا المداخيل المنصوص عليها في قانون المالية 2021 .

وبلغت المصاريف 96.4 مليار درهم ، متضمنة حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة والإعفاء الضريبي والمبالغ المستردة البالغ قيمتها 2724 مليون درهم. وبذلك يصل رصيد كل هذه الحسابات إلى 7.9 مليار درهم.وفيما يتعلق بعائدات خدمات الدولة المدارة بشكل مستقل (SEGMA) ، فقد بلغت ما يزيد عن 1.89 مليار درهم بارتفاع نسبته 12.3٪ مقارنة بنهاية نونبر 2020 .