خبيرة: طعن السنغال بـ”الطاس” لا يوقف قرار تتويج المغرب بـ”الكان”
أعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم، في بلاغ رسمي، لجوءه إلى محكمة التحكيم الرياضي (TAS) بمدينة لوزان السويسرية، للطعن في القرار الأخير الصادر عن لجنة الاستئناف التابعة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (كاف).
وأدان الاتحاد السنغالي هذا القرار بأشد العبارات، واصفاً إياه بأنه “قرار غير منصف، وغير مسبوق، وغير مقبول، ويمس بمصداقية كرة القدم الإفريقية”، مشيراً إلى أن قرار لجنة الاستئناف أثار موجة غضب عارمة في السنغال.
وفي تصريح لجريدة “مدار21″، أكدت سكينة التولاوي، الخبيرة في القانون الرياضي، أن القرار الصادر عن لجنة الاستئناف يعتبر “نهائياً وملزماً” لجميع الأطراف المعنية في هذا الملف.
ويظل خيار الطعن في قرار هيئة الاستئناف متاحاً أمام الجانب السنغالي بموجب المادة 47 (الفقرة 4) من النظام الأساسي، كخيار قانوني أخير بعد استنفاد كافة طرق الطعن الداخلية والمساطر القانونية داخل الاتحاد الإفريقي. وتعد هذه الخطوة بمثابة المحاولة الأخيرة لقلب موازين القرار الذي أقر بأحقية المنتخب المغربي باللقب.
وأوضحت التولاوي: “بناءً على ذلك، لن يترتب على الطعن أمام محكمة التحكيم الرياضي أثر موقف لتنفيذ القرار، حيث يظل نافذاً إلى حين صدور قرار مخالف”.
وأضافت الخبيرة في القانون الرياضي أنه يبقى للسنغال الحق في طلب توقيف تنفيذ القرار مؤقتاً من (TAS)، استناداً إلى مقتضيات المادة R37 من مدونة التحكيم الرياضي، فيما يُعرف بـ “التدابير المؤقتة” (Provisional Measures).
وأشارت الخبيرة القانونية إلى أن قبول منح هذا التدبير يبقى مرتبطًا بثلاثة عناصر أساسية، في مقدمتها الأخذ بعين الاعتبار خطر الضرر الذي يتعذر تداركه وقد يلحق بالطرف الطالب، وحظوظ نجاح الطلب في الموضوع، إضافة إلى توازن المصالح بين الطرف الطالب والطرف المستأنف عليه.
تجدر الإشارة إلى أن لجنة الاستئناف التابعة لـ”الكاف” كانت قد قررت إلغاء قرار لجنة الانضباط السابق، معتبرة أن سلوك المنتخب السنغالي يندرج ضمن نطاق المادتين 82 و84 من لوائح كأس الأمم الإفريقية، وبناءً عليه قررت قبول الاحتجاج الذي تقدمت به الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.
وبموجب هذا القرار، اعتُبر المنتخب السنغالي منهزماً بالانسحاب بنتيجة (3–0) لصالح المنتخب المغربي. كما شمل القرار تعديل عقوبة اللاعب إسماعيل الصيباري لتصبح الإيقاف لمباراتين رسميتين (واحدة منها موقوفة التنفيذ)، مع إلغاء الغرامة المالية البالغة 100 ألف دولار، وقبول الاستئناف جزئياً فيما يتعلق بحادثة جامعي الكرات.
