رئيس تونس يمهد لإعدام دستور “الثورة” بالـ”العودة إلى الشعب”
وصف رئيس تونس قيس سعيد، أمس الخميس في لقاء مع أساتذة وخبراء في القانون الدستوري، دستور 2014 الذي تنبته تونس بعد ثورة 2011 ب”الفاقد للصلاحية والمشروعية”، معتبرا أن الطريق لحل الإشكالات بات يطرحها هي “العودة للشعب” باعتباره “صاحب السيادة”.
واعتبر قيس، الذي يواجه احتجاجات متصاعدة تتهمه بالاستبداد وسوء التدبير، أن المشكل في تونس اليوم هو “مشكل دستوري، نتيجة دستور سنة 2014، الذي ثبت أنه لم يعد صالحا ولا يمكن أن يتواصل العمل به لأنه لا مشروعية له”.
وقال إن “من يحترم سيادة الشعب، لا يستعين بأطراف أجنبية للاستقواء بها، بل أن المستقبل يحدده الشعب التونسي، وعلى أن بناء المستقبل لا يكون عبر الشتم والتطاول على مؤسسات الدولة والافتراء”.
واعتبر سعيد، الذي أقدم على حل كافة السلطات قبل أن يعمد لتشكيل حكومة جديدة من اختياره، أن “الطريق صارت واضحة، وهي العودة إلى الشعب بطريقة جديدة ومختلفة تماما، ولا بد من حل قانوني يستند إلى إرادة الشعب وسيادته”، وفق قوله.
وأضاف “سنبحث عن حلول قانونية تستند إلى إرادة الشعب، وليس لإرادة من يريد ترهيب الشعب”، مؤكدا انه “سيتم البحث عن سبل للخروج من هذه الأوضاع الدستورية في إطار القانون وسيادة الشعب، والتي لها مرتبة قانونية أعلى من الدستور ذاته”.
واعتبر رئيس الدولة في كلمته خلال اللقاء مع أساتذة القانون الدستوري أنه “تم تزوير العقول قبل تزوير الانتخابات، عن طريق الذين عبثوا بالشعب لمدة 10 سنوات”، على حد قوله.
