دعوات لتمكين الموظفين من رخص اجتياز المباريات
تقدّم المستشار البرلماني خالد السطي بسؤالين كتابيين، الأول إلى رئيس الحكومة، والثاني إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بشأن ما اعتبره تعقيدات إدارية تعترض تمكين الموظفين من رخص اجتياز مباريات التوظيف وتغيير الإطار، وما يترتب عنها من عرقلة للحق في الترشيح، وخاصة في قطاع التربية الوطنية.
وفي سؤاله الموجّه إلى رئيس الحكومة، أكد البرلماني أن مباريات التوظيف تمثل آلية دستورية وإدارية لضمان تكافؤ الفرص والولوج إلى الوظائف العمومية على أساس الاستحقاق، غير أن عدداً من الموظفين، سواء بالإدارات العمومية أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية، “يشتكون من رفض أو تأخر تسليم رخص اجتياز المباريات من طرف إداراتهم، رغم اشتراط هذه الوثيقة ضمن ملفات الترشيح”.
وأوضح السطي أن هذا الوضع يؤدي، في حالات عديدة، إلى “حرمان موظفين من حقهم في المشاركة بسبب آجال إدارية لا تنسجم مع مواعيد إيداع الترشيحات، ما يطرح، بحسب تعبيره، إشكالات تتعلق بالشفافية واحترام المساطر وتكافؤ الفرص”.
وتساءل في هذا السياق عن الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها “لإلزام الإدارات بتسليم رخص اجتياز المباريات داخل آجال معقولة ومحددة، وعن وجود دوريات أو مذكرات تنظيمية تؤطر شروط وآجال منح هذه التراخيص ومدى تفعيلها”. كما استفسر عن التدابير المرتقبة “للحد من تعسف بعض الإدارات في رفض الترخيص أو ربطه بمبررات غير قانونية، وإمكانية اعتماد آلية رقمية أو مسطرة موحدة تضمن تسليم الترخيص تلقائياً بمجرد تقديم الطلب، حماية لحق الموظفين في الترقي المهني”.
وفي سؤال موازٍ موجّه إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أثار السطي الإشكال نفسه على مستوى القطاع، مشيراً إلى أن عدداً من أطر وموظفي الوزارة يواجهون صعوبات في الحصول على رخص اجتياز مباريات التوظيف أو تغيير الإطار، بسبب ما وصفه بتعقيدات إدارية أو تأخيرات لا تراعي آجال الترشيح.
واعتبر ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن هذه الوضعية تحرم بعض الأساتذة والأطر التربوية والإدارية من فرص مهنية مشروعة، وتثير تساؤلات حول تكافؤ الفرص واحترام المساطر الإدارية المعمول بها.
وطالب السطي الوزير بالكشف عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتمكين الأطر التربوية والإدارية من الحصول على الرخص داخل آجال معقولة تضمن عدم ضياع فرص الترشيح، وكذا عن التدابير المتخذة للحد من رفض أو تأخير الترخيص من طرف بعض المديريات لأسباب غير مبررة. كما دعا إلى النظر في إمكانية إحداث منصة رقمية موحدة لطلب وتتبع وتسليم رخص اجتياز المباريات، بما يضمن الشفافية وتوحيد الإجراءات بين مختلف الأكاديميات والمديريات الإقليمية.
