أخنوش ينهي أزمة المحامين مع وهبي ويعلق إحالة مشروع المهنة على البرلمان
نجح رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في نزع فتيل أزمة المحامين مع وزير العدل، حول مشروع قانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، بعدما أعلنوا صباح اليوم الخميس عن تعليق إضراباتهم التي شلت المحاكم المغربية، واستئناف العمل بداية الأسبوع المقبل.
ودعا بلاغ صادر عن جمعيات هيئات المحامين بالمغرب، أصحاب البذلة السوداء إلى العودة لتقديم الخدمات المهنية ابتداء من يوم الإثنين المقبل، بعد استجابة رئيس الحكومة لمطالبهم، وعلى رأسها تجميد إحالة مشروع قانون المهنة على البرلمان.
وكشفت جمعيات هيئات المحامين، في البلاغ الذي توصلت جريدة “مدار21” بنسخة منه، أن رئيسها التقى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بدعوة من الأخير، صباح يوم أمس الأربعاء، الذي دعا لتشكيل لجنة على مستوى رئاسة الحكومة تحت إشرافه ومشتركة مع مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، من أجل فتح نقاش مسؤول وجاد، وتشاوري بخصوص مشروع قانون المهنة.
وأشادت الجمعيات بإرادة رئيس الحكومة في إعادة بناء الثقة مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب، من أجل ضمان استمرارية المهنة في لعب أدوارها المجتمعية الكبرى والحفاظ عل ثوابتها وأركانها الأساسية، مؤكدة أن ذلك “يجسد حسا مؤسساتيا رفيعا وروحا مسؤولة في تدبير هذا الملف”.
وعبّر المحامون عن ارتياحهم لمبادرة رئيس الحكومة بعدم إحالة المشروع على البرلمان في انتظار إنهاء عمل اللجنة التي دعا إلى تشكيلها.
وشددت جمعيات هيئات المحامين على أنها قررت التفاعل إيجابا مع هذه المبادرة بالعودة للحوار عبر اللجنة الآنفة الذكر، التي ستعقد أول اجتماع لها يوم غد الجمعة.
وحيى مكتب جمعيات هيئات المحامين بالمغرب “صبر وصمود كافة مكونات الجسم المهني، رؤساء ونقباء وزميلات وزملاء، وما عبروا عنه من تضامن من أجل حماية الأسس النبيلة التي بنيت عليها مهنة المحاماة من استقلال وحصانة”.
وكان وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أجج غضب المحامين بداية الأسبوع المنصرم، عندما رفض الاستجابة لمطلب سحب مشروع القانون المتعلق بتنظيم المهنة، وإعادته إلى طاولة التفاوض بين الوزارة والمهنيين.
وقال وهبي، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين الثلاثاء الماضي إنه “لا يمكن أن أسحب المشروع من البرلمان، وأنا مستعد لأُشتم وأُهان وأُلعن بسبب إصلاح مهنة المحاماة، وأنا مرتاح لهذا الأمر”.
وأضاف أن “مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة هو اليوم بيد البرلمان، وهو من سينقل ملاحظات المحامين حول المشروع”، مبرزاً أنه “لا موقف لدي من المحامين وحتى حينما كنت وزيراً كنت أتظاهر”.
وتابع المسؤول الحكومي أنه “لا يمكن أن يُطلَب مني سحب مشروع القانون من البرلمان بحكم أن الحكومة تأتي بالقانون إلى البرلمان، والبرلمان يبت ويصوت عليه، وإذا سحبته فإنني أمنع المؤسسة التشريعية من القيام بمهمتها”، مشيراً إلى أنه “ما أزال أنتظر ملاحظات مكتوبة، ومستعد للتنازل عن كل ما يضر المحامين ويمس المهنة”.
وشدد المتحدث عينه على أنه “إذا كنت سأُشتم وأُهان وأُلعن بسبب إصلاح مهنة المحاماة فأنا مرتاح ومرحباً”، لافتا إلى أنه “ليست لدي أي رغبة للدخول في المواجهات والشعارات، وإنما سأقود التغيير الذي تحتاجه المحاماة”.
وقال وزير العدل إنه “لا يمكن أن أجلس مع جمعية هيآت المحاماة طيلة الـ3 سنوات الماضية وفي النهاية يقال لي إنه (مكاين والو)، وإلا فما الذي كنا نقوم به طيلة هذه المدة”، مسجلاً أنه “إذا كان المحامون يقولون بأنني اتفقت معهم وبعدها انقلبت عليهم، فأين هو هذا الاتفاق؟”.
واسترسل بالقول إن “من يخرج اليوم للتظاهر والوقوف ضد هذه التغييرات (المحامون) فمن حقهم الدفاع عن هيآتهم وحقوقهم”، مشيراً إلى أنه “ما زلت أنتظر من الأحزاب السياسية أن تأتي بما لم يعجب المحامين، وإذا اتهموني بالمساس باستقلالية المهنة أو الحصانة أن يأتوا بما يثبت ذلك”.
