القضاء الإسباني يتقصى حول هوية الآمر بنقل غالي بسيارة إسعاف الدولة

يواصل القضاء الإسباني، إجراء تحقيقاته، في “احتمال” حصول تزوير وثائق وتحايل على القوانين الجاري بها العمل، في قصة دخول زعيم جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، إلى إسبانيا بتواطئ مع الحكومة الإسبانية في شخص وزيرة الخارجية.

وتشير التحقيقاتحتى الساعة،  إلى علاقة الوزيرة الإسبانية المباشرة بهذه العملية  التي فجرتها المخابرات الخارجية المغربية، حيث طلب القاضي رافائيل لاسالا من دائرة الصحة الأراغونية تقديم إفادة بما إن كانت قد ” أرسلت سيارة إسعاف إلى قاعدة سرقسطة الجوية لنقل زعيم جبهة البوليساريو الذي سبق وأعلم عن قدومه من طرف ديوان وزارة الخارجية تحت مسمى “مريض دبلوماسي”، لنقله إلى مستشفى في لوغرونيو الذي استقبل زعيم الجبهة الانفصالية كنزيل في فترة نقاهة من كوفيد19، واستقر بالمستشفى حتى الساعات الأولى من يوم 2 يونيو، موعد عودته إلى الجزائر بعد الإدلاء بشهادته أمام القاضي سانتياغو بيدراز عن طريق الفيديو.

ويبحث القاضي الإسباني في دخول إبراهيم غالي إلى إسبانيا على متن الطائرة التي حطت فوق تراب البلد في 18 أبريل الماضي بوثائق مزيفة، حيث يسعى في هذا الإطار إلى تحديد هوية الشخص، الذي وافق على إرسال سيارة الإسعاف لنقل غالي، وهو الطلب نفسه، الذي أمر به المجلس العام لأراغون، أو “كورتيس أراغون” (DGA)”.

رئيس المحكمة الإسبانية قال أنه إذا كانت الخدمات الصحية في هذه المنطقة الإسبانية، أو المجلس العام لأرغوان غير مختصين في تقديم مثل هذه المعلومات، فيجب إحالة ذلك إلى هيأة مختصة، وتقدم تقاريرها على الفور إلى هذه المحكمة.

وكان الرئيس العام للنقل الجوي في قاعدة سرقسطة العسكرية ، الجنرال خوسيه لويس أورتيز-كانافاتي ، قد أبلغ القاضي لاسالا بأن غالي نُقل إلى لوغرونيو على متن “سيارة إسعاف مع نقالة طبية”، دون تحديد ما إذا كان ينتمي إلى وزارة الصحة.

من جانبه، قال رئيس أراغون، خافيير لامبان، أنه في ذلك الوقت المدير التنفيذي الإقليمي “لم يتم إبلاغه بأي شيء لأنه لم يكن لديه ما يُعلم به” ، لذلك نفى نقل غالي إلى لوغرونيو من المطار في سيارة إسعاف صحية.

ووفقًا للتقرير، فإن غالي لم يجتز مضمار مراقبة جواز السفر أو مراقبة الجمارك تماما كما أمرت هيئة الأركان العامة للقوات الجوية من قبل وزارة الخارجية، أرانشا غونزاليس لايا.

ويحقق القاضي لاسالا في واقع دخول زعيم البوليساريو إلى اسبانيا بعد الشكاية التي تقدم بها المحامي أنطونيو أوردياليس ، بخصوص “تهمة التزوير والمراوغة والإخفاء” ضد غالي نفسه ومسؤولي مطار أراغون الذين سمحوا بدخول زعيم البوليساريو على الرغم من حقيقة أنه “متهم في قضايا جنائية  متعلقة بالإبادة الجماعية والتعذيب والإغتصاب” أمام المحكمة الوطنية العليا.