خبير: اتهامات رئيس الاتحاد السنغالي للمغرب دليل على توقع عقوبات ثقيلة

عبّر صبري الحو، المحامي والخبير في القانون الرياضي، عن استنكاره الشديد للخرجات الإعلامية لرئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم، والتي وجّه فيها اتهامات مباشرة للمغرب، مؤكدًا أن هذه التصريحات والهجوم المتكرر على المملكة يُعدّان دليلاً واضحًا على أن الاتحاد السنغالي أصبح متيقنًا من أنه سيتعرض لعقوبات قاسية على إثر أحداث نهائي كأس أمم إفريقيا.

وأشار صبري الحو، في تصريح لجريدة “مدار21″، إلى أن الاتحاد السنغالي لكرة القدم وجد نفسه اليوم في موضع إدانة ومساءلة، وهو ما دفعه لمحاولة صرف الضغط عنه عبر خرجات إعلامية متكررة.

واسترسل موضحًا: “خروج هذا المسؤول يعني أن هناك ضغطا شديدا على السنغال وأنها باتت متيقنة من أن العقوبات ستنزل عليها كالصاعقة، وهم يحاولون الضغط على المغرب من أجل التدخل أو من أجل التنازل، وسواء تنازلنا أو لم نتابع الملف، فهذا لن يخرجهم من هاته الورطة باعتبار أن الأمر يتعلق بصورة كرة القدم العالمية وصورة كرة القدم الإفريقية التي يجب أن تكون في منأى عن السياسة وأن يكون الاحتجاج عبر القنوات المؤسساتية وليس في رقعة الملعب بما يعرض الجماهير وأمن اللاعبين والحكم والجميع للخطر”.

وشدد المتحدث ذاته على أن الاتهامات التي وجّهها رئيس الاتحاد السنغالي للمغرب تبقى اتهامات مجانية، لا تستند إلى أي أساس واقعي أو قانوني، مشيرًا إلى أن المملكة بعيدة كل البعد عن ممارسة أي ضغط على الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وأكد صبري الحو أن اللجان المختصة بالبت في مثل هذه القضايا هي لجان مستقلة، تتولى مهامها بكل حياد ونزاهة، مضيفا: “كل الوقائع تم توثيقها ولجنة الانظباط مستمرة في مداولتها، ولتأكيد حياد هاته اللجنة تمت إزاحة رئيسها السنغالي، من أجل تولي هاته المهمة، والاتحاد الدولي لكرة القدم يعاين ويراقب هذه المداولات التي تقوم على الحيادية والنزاهة”.

وفي المقابل، استبعد صبري الحو إمكانية إعادة المباراة أو منح اللقب للمغرب، مؤكدًا ضرورة الالتزام بما ينص عليه القانون دون الانسياق وراء العاطفة. وواصل حديثه قائلاً: “ما يمكن تصوره الآن هو سحب الكأس من السنغال وجعله غير ممنوح لأي طرف، مع انتظار عقوبات قاسية ضد المدرب وضد الأطر الإدارية وضد مجموعة من اللاعبين داخل الفريق السنغالي، فالإتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الإفريقي لكرة القدم، يرفضان بشكل قاطع هذا النوع من الأفعال والسلوكات، وبالتالي فإن الحكم الذي سيصدر ضد السنغال سيكون قاسيا من أجل ردع كل من يفكر في القيام بمثل هاته الأفعال، فالاحتجاج يكون داخل المؤسسات والقنوات الإدارية التي تم إقرارها وفقا لقوانين الاتحاد الإفريقي أو الاتحاد الدولي لكرة القدم”.

واختتم الخبير القانوني حديثه بالتأكيد أن هذه الأفعال تمثل وسيلة لخلق صورة مغلوطة عن المغرب، وإيهام الرأي العام بعدم قدرته على تنظيم وتأمين التظاهرات الرياضية القارية والدولية، مشددًا على ضرورة عدم الانسياق وراء الاستغلال السياسي الفج الهادف للإضرار بمصالح المغرب السياسية والدبلوماسية.